جسدت الحكومة، منذ سبتمبر 2021، عمليات عديدة من أجل تحقيق انتقال طاقوي ناجح وأمن طاقوي مستدام، حسب بيان السياسة العامة للحكومة، الذي يعرضه الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمن، أمام المجلس الشعبي الوطني في 3 أكتوبر القادم.
وشملت هذه العمليات، تطوير الطاقات المتجددة والجديدة، لاسيما من خلال إطلاق إعلان باتجاه المستثمرين من أجل إنجاز 1.000 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، من جهة، و تعميم الإنارة الفعالة بعنوان سياسة الفعالية الطاقوية، من جهة أخرى، حسب ما جاء في الوثيقة.
وبشأن تطوير الطاقات المتجددة والجديدة، من خلال الالتزام بتوفير، في آفاق 2035 ، 15000 ميغاواط كهرباء، منها 1000 ميغاواط كهرباء في المرحلة أولى، أفادت حصيلة الحكومة، انه تم الشروع في عدة عمليات شملت استكشاف الأراضي وتخصيص منشآت كهربائية بوضع 2000 هكتار تحت التصرف عبر 5 ولايات لتنفيذ هذا البرنامج.
إلى جانب إعداد مشروع مرسوم يحدد إجراء المناقصات لإنتاج الطاقات المتجددة أو المشتركة وإدماجها ضمن النظام الوطني للتموين بالطاقة الكهربائية.
وذكرت في هذا الصدد بإطلاق إعلان باتجاه المستثمرين من أجل إنجاز 1.000 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية.
كما شملت العمليات المجسدة إنتاج الطاقات المتجددة الموجهة للإستعمالات المستقلة (خارج الشبكة)، إطلاق برنامج لاستبدال مجمل إنتاج الكهرباء من مصدر تقليدي (ديزل وتريونات الغاز) على مستوى مواقع سوناطراك بالجنوب بإنتاج من مصدر متجدد (الطاقةالكهروضوئية)، وهو البرنامج الذي، أوضحت الحكومة انه يوجد قيد الإنجاز(1.300 ميغاواط).
كما ركزت الحكومة على تطوير المنشأة النوعية في مجال الطاقة الشمسية، من خلال إعداد مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان اعتماد أنشطة التركيب ومكاتب الدراسات التي تنشط في مجال الطاقات المتجددة والأنظمة الطاقوية الهجينة.
هذا الى جانب إعداد نموذج طاقوي جديد يرمي إلى مزج طاقوي متوازن بحلول سنة 2030 ، حيث أعد في شهر يونيو 2022 تقرير أولي يحدد سبل ووسائل التنفيذ الفعلي لهذه الإستراتيجية. كما أعد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وبالموازاة مع ذلك، شكلت مسألة تجسيد سياسة الفعالية الطاقوية احد الورشات التي أطلقتها الحكومة، و ذلك بتعميم الإنارة الفعالة بعنوان مكافحة التبذير، لاسيما من خلال إعداد ووضع تنظيم خاص بالطاقة الحرارية في المباني والمساجد والسكنات الترقوية العمومية والخاصة والمرافق العمومية.
وفي ذات السياق، تم الشروع في التحول التدريجي للإنارة الكلاسيكية المنزلية بواسطة إثارة فعالة من نوع “لاد” من أجل اقتصاد الطاقة الكهربائية بنحو 2.000 جيغاواط ساعي في السنة، وكذا القيام تدريجيا باستبدال مصابيح الإنارة العمومية بأخرى من نوع “لاد” فضلا عن إعداد دليل مرجعي للإنارة العمومية الفعالة، موجه للجماعات المحلية، التمويل المشترك ومرافقة تزويد المدارس والمساجد والمدارس القرآنية بلوازم سخانات المياه بالطاقة الشمسية، وتركيبها.
وفي مجال النقل، تم تحويل 41.200 مركبة من أصل 50.000 مركبة إلى وقود غاز البترول المميع كعملية أولى، فيما تم إطلاق عملية ثانية في شهر جويلية 2022 من أجل تحويل 100.000 سيارة، حيث تم “انتقاء 573 مختصا في التركيب على المستوى الوطني، وقدرت كلفة العمليتين بمبلغ 4،5 مليار دينار”، حسب الوثيقة.
كما شملت الإجراءات التحسين المعياري للأداءات الطاقوية للأجهزة الكهرومنزلية، من خلال مراجعة تنظيم الوسم الطاقوي للأجهزة الكهرومنزلية، وإطلاق مشروع مخبر للتجارب والمراقبة بسيدي عبد الله، في 2021، و كذا تحسين الفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي الذي يستعمل 10،4 مليون طن مكافئ نفطي، اي 21،7 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي النهائي.
كما يتعلق الأمر، تضيف حصيلة الحكومة، بتشجيع التوليد المشترك واللجوء إلى الطاقات المتجددة في هذا القطاع، من خلال انتقاء 21 مشروعا استثماريا، مشيرة إلى أن” نسبة الإنجاز قد بلغت 42 بالمائة”.
