80 ملفا أمام الجهات القضائية بولاية سطيف من أجل استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة من المستثمرين الذين لم يجسدوا مشاريعهم الاستثمارية.
قال رئيس الجهاز التنفيذي المحلي محمد أمين درامشي، اليوم الأربعاء، في لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام، إن استرجاع الوعاء العقاري غير المستغل سيتيح الفرصة أمام مستثمرين آخرين لإنجاز مشاريع استثمارية على أرض الواقع وإعطاء دفع أكبر لوتيرة الاستثمار بالمنطقة التي تتوفر على مؤهلات كافية لتحقيق تنمية كبرى.
وسترتكز الاستراتيجية المقبلة على الاستثمار لتحقيق نمواقتصادي من خلال تثمين الإنتاج الوطني خارج المحروقات والتوجه نحوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية الطلب المحلي والوطني، حسب السيد درامشي الذي أبرز ضرورة رفع العراقيل أمام المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال لخلق الثروة ومحاربة السلوكيات البيروقراطية.
واستنادا لذات المسؤول، تتوفر ولاية سطيف على نسيج اقتصادي يقدر ب 26 ألف مؤسسة “مما يجعلها من بين المناطق التي تتوفر على المقومات الأساسية التي يجب استغلالها لجلب مشاريع استثمارية لتحقيق اقلاع اقتصادي”.
يذكر أن 96 رخصة بناء تم تسليمها خلال السنة الأخيرة لمستثمرين لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في مختلف المجالات، مما مكن في مرحلة أولى من توفير ما لا يقل عن 1.000 منصب شغل فضلا عن تمكين 54 مستثمرا آخرا من تغيير النشاط وتسليمهم قرارات منح امتياز محينة بالنشاط الجديد المطلوب، حسب ما ذكرته مصالح الولاية في وقت سابق.
وتندرج العملية في إطار تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق إقلاع اقتصادي بالبلاد ورفع جميع العراقيل التقنية والإدارية أمام المستثمرين في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية، مثلما أشير إليه.
وتم التأكيد، خلال اللقاء الذي جمع الوالي بممثلي الأسرة الإعلامية، على الدور الذي تلعبه الصحافة المحلية في مرافقة السلطات المحلية لتنوير الرأي العام، لاسيما بالمستجدات التي تمس التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
