أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات التي تطال الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وحرية التجمع السلمي التي استهدفت المدونين والناشطين الإلكترونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
عبرت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، عن تنديدها بالحكم الاستئنافي “الجائر والانتقامي” في حق الناشطة سعيدة العلمي، الذي رفع عقوبتها من سنتين إلى ثلاث سنوات سجنا.
وشجبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، استدعاء المعتقل السابق رشيد سيدي بابا من طرف وكيل الملك للمثول أمام المحكمة بطاطا، و استمرار متابعة الناشط الحقوقي رضى بن عثمان في حالة اعتقال في قضية متعلقة بتدوينات وكتابات تنتقد الأجهزة الأمنية، محملة الدولة كامل المسؤولية فيما سيؤول إليه وضعه الصحي جراء دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم 9 سبتمبر الجاري.
وجددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب دون قيد أو شرط، معربة عن استنكارها واستغرابها الشديد لمنع برلمانيين أوروبيين ومحامين وصحفيين من دخول المغرب.
من جهة اخرى، اشار البيان الى أن الدخول المدرسي اتسم بالزيادات الصاروخية في اسعار الأدوات واللوازم المدرسية وبالارتجالية، واستمرار الاكتظاظ، وغياب شروط العملية التعليمية في أغلب المؤسسات مما ينعكس سلبا على جودة التحصيل المعرفي لدى التلاميذ، إضافة إلى عدم مواكبة العملية التعليمية للتطور العلمي والتكنولوجي.
وعبرت الجمعية عن اسفها الشديد عن فاجعة احتراق الحي الجامعي بوجدة، ووفاة طالبين وإصابة آخرين، محملة مسؤولية هذا الحادث الأليم للدولة والوزارة الوصية وإدارة الحي خاصة مع غياب أو إقفال منافذ الإغاثة ووجود متلاشيات مكدسة في الممرات إضافة إلى تأخر الإسعافات وعملية إطفاء الحريق.
وأعربت عن تضامنها مع احتجاجات ساكنة دوار اولاد العياشي بجماعة عامر بسلا، والكارثة الاجتماعية التي خلفتها عملية هدم بيوت السكان وتشريدهم واعتقال عدد منهم.
وحذر البيان من احتجاجات العمال في عدة مدن مغربية في ظل تصاعد وتيرة استغلالهم وعدم احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية لهم.
وفيما يخص حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، نددت الجمعية الحقوقية بالرفع من عقوبة الأحكام الصادرة في حق مجموعة مكونة من 17 مهاجرا من 11 شهرا إلى ثلاث سنوات سجنا.
واكدت رفضها لهذه الأحكام وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية مأساة الناظور-مليلية، والإسراع بفتح تحقيق مستقل ونزيه في القضية وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين، والكف عن لعب المغرب دور الدركي لصالح إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي على حساب كرامة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
