دعا مشاركون في أشغال ندوة حول جلسات الصلح في قضايا الطلاق ودوره في الاستقرار الأسري، المنعقدة اليوم الخميس بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، الى تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين للمحافظة على التماسك الاجتماعي.
جاء في التوصيات التي توجت أشغال الندوة، ضرورة تفعيل لجوء قضاة شؤون الأسرة للأخصائيين والمساعدين الاجتماعيين والنفسانيين كلما دعت الضرورة لحل الخلافات الاسرية.
وأوصى المشاركون بتوسيع نطاق التعاون بين قطاعي العدالة والتضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة بشكل يضمن المحافظة على الاستقرار الاسري سيما من خلال “التنسيق واستغلال منصة الاستشارات الاسرية الرقمية التابعة لقطاع التضامن وإعداد دليل مشترك حول طرق وأساليب تسيير جلسات الصلح”.
ودعوا إلى نشر ثقافة الحوار الأسري واشراك المجتمع المدني في التخفيف من ظاهرة الطلاق التي تفكك الأسر.
للاشارة، أشرفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو، على افتتاح اشغال الندوة التي حضرها أيضا الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني وكذا مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة كريكو أن قطاعها يتوفر على عدة آليات وتدابير عملية للمحافظة على الاستقرار الأسري، معبرة عن استعدادها لمساعدة قضاة شؤون الأسرة للتخفيف من ظاهرة الطلاق وما يترتب عنها من نزاعات ومشاكل تهدد استقرار المجتمع.
ولتحقيق الإستقرار الأسري، ترى الوزيرة أن التوجيه والمرافقة والإرشاد والدعم الاقتصادي وهي تدابير تضاف لآليات ومجهودات قطاع العدل من خلال جلسات الصلح التي يفترض ان تتوج في أغلبها بحل النزاع بدل الطلاق.
من جهته، دعا الرئيس الاول للمحكمة العليا قضاة شؤون الأسرة والطلبة القضاة المشاركون في الندوة إلى بذل المزيد من المجهودات في جلسات الصلح من خلال الاستعانة بمهاراتهم الشخصية والاستعانة بالأخصائيين لمعالجة أسباب اللجوء للطلاق واطلاعهم على مستجدات الهيئات الأخرى ذات الصلة. وقال أن إيجاد الحلول التي تدفع إلى عدول الزوجين عن الطلاق “يقع وجوبا على قاضي شؤون الأسرة” كما تقع عليه مهمة تعزيز آليات الوساطة والمرافقة بعد حل النزاع.
للاشارة، شارك في فعاليات هذه الندوة التي حضرها والي تيبازة ابوبكر الصديق بوستة، طلبة قضاة وقضاة شؤون الأسرة وقضاة باحثون من المركز الوطني للبحوث القانونية والقضائية لوزارة العدل ومساعدين اجتماعيين.
