أطلقت 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها، بينما تجري معالجة 156 أخرى من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، وذلك تنفيذا للمسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد، حسبما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني.
و في هذا الإطار، سيبرز الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، الجهود التي قامت بها الحكومة فيما يخص الوقاية من الفساد ومكافحته، منها “تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد”، والذي تجسد في تنفيذ الاتفاقيات والآليات الدولية (الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي، مبادرة +star+ وشبكة +Network Globe+)، وكذا “إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج”, إلى جانب “تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية”.
و تم في هذا الإطار -حسب الوثيقة- “إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها، و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية”.
و في إطار نفس المسعى، ذكر البيان ب “إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد” بفضل “جهاز اليقظة الذي تم وضعه” لهذا الغرض، ما سمح ب”استرجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج”، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية ب “مصادرة الأموال والأملاك المختلسة بإدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنوية (المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022)”.
كما أشار إلى تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى “الحفاظ على الأموال العمومية والوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومعاقبة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وحماية أراضي الدولة بجميع أنواعها”.
وأبرز في هذا السياق، إعداد مشروع القانون المتعلق بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (القانون رقم 22-08 المؤرخ في 6 مايو 2022)”، حيث تم تنصيب هذه السلطة وكذا “إعداد مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”، والذي ينص على وجه الخصوص، على “تشديد العقوبات وإنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة من طرف العدالة”.
و تم أيضا إعداد مشروع قانون يعدل قانون الإجراءات الجزائية من أجل “تكريس ضمانات كافية لإطارات القطاع العمومي، وتحرير روح المبادرة بشكل أكبر، والتكفل بمسألة التبليغات المجهولة, وتأطير التحقيقات التي تخص المسيرين والمسؤولين الإداريين”، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يهدف إلى “مراجعة قانون العقوبات من أجل إعادة تعريف مفهوم الطابع الجزائي لفعل التسيير في المجال الاقتصادي”.
و يبرز بيان السياسة العامة للحكومة في هذا الشق كذلك، “إعداد مشروع قانون يهدف إلى رفع التجريم عن بعض أعمال التسيير، من خلال مراجعة القانون التجاري”، وكذا “استكمال الدراسة الهادفة إلى مراجعة قانون النقد والقرض من أجل تكييف العقوبات الواردة فيه مع تلك المنصوص عليها في القانون التجاري وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته”.
كما تبرز الوثيقة “ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين” وذلك من خلال إعداد مشروع مرسوم يتضمن “ميثاق الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني للموظف العمومي الذي يجري استكماله”، حيث يحدد هذا الميثاق “واجبات الإدارة العمومية تجاه المواطنين”، وكذا “القيم وقواعد الأخلاقيات والسلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها الموظفون العموميون باستمرار والرجوع إليها أثناء ممارسة مهامهم”.
