قمعت قوات الأمن المخزنية، مساء السبت، وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع ومنددة بحضور موسيقار صهيوني لحفل فني بمدينة الدار البيضاء المغربية، والتي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.
منذ إعلان الجبهة المغربية عن تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار “لا للغناء والرقص على جراح ومظلومية الشعب الفلسطيني”، ودعوة المغاربة للمشاركة فيها بقوة، قامت قوات الأمن بمحاصرة المكان المخصص للحفل لتأمينه، كما قامت بغلق كل الممرات المؤدية إليه، لمنع مناهضي التطبيع من تنظيم الوقفة. ولم تكتف بذلك بل قامت بقمع المتظاهرين ومنع الصحافة من تغطية هذه الاحتجاجات.
ورغم “القمع والتضييق والحصار”، نجح مناهضو التطبيع في تنظيم الوقفة الاحتجاجية وفضح حقيقة الموسيقي الصهيوني الذي جلبته السلطات المخزنية، والذي كان في وقت سابق ضمن جيش الاحتلال الصهيوني.
وندد المحتجون خلال الوقفة، بإمعان السلطات المغربية في التطبيع مع الكيان الصهيوني الملطخة ايديه بدماء الأبرياء الفلسطينيين، في تحد صارخ للشعب المغربي الرافض لأي علاقات مع الكيان المحتل. ورددوا شعارات من قبيل “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”.
وندد المحتجون بالقمع المخزني الذي اعتبرته قيادات في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، في تصريحات إعلامية “تغطية على جرائم الكيان الصهيوني، الذي صعد من جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني مع تسارع وتيرة التطبيع”.
وأكدوا أن التطبيع في المغرب “أصبح يتجاوز مجرد إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني بالمفهوم المتعارف عليه، إلى دعم هذا الكيان المحتل”، مشددين على استمرارهم في النضال رغم القمع إلى غاية إسقاط التطبيع.
وبلغ التطبيع في المغرب منذ ترسيمه في ديسمبر 2020 “مستويات قياسية”، رغم الرفض الشعبي له، والذي ترجمته احتجاجات عارمة اجتاحت مختلف مدن المملكة.
ويتمادى نظام المخزن في مسلسل السقوط في مستنقع التطبيع الشامل للبلاد والتمكين للاختراق الصهيوني والإمعان في تمريغ كرامة الشعب المغربي وتاريخه المساند دوما لفلسطين والرافض للتطبيع مع الصهاينة، رغم كل التحذيرات من الخطر الداهم الذي يحدق بالمملكة.
ورغم القمع الذي تتعرض له مختلف الوقفات الاحتجاجية، يواصل مناهضو التطبيع نضالهم لإجبار المخزن على تصحيح الوضع قبل فوات الأوان، وإلغاء كل الإتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل.
