أكد علي سالم التامك، عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أن الزيارة الأخيرة التي أجراها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هي زيارة مرتبطة بأجندة أممية تهم قضية الصحراء الغربية قبل تقديم المبعوث الأممي الخاص لتقريره لمجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر الجاري.
جاءت الزيارة – يقول المتحدث – في توقيت سياسي مغاير لزيارة المبعوثين الأمميين السابقين، من ضمنها عودة الحرب بين قوة الاحتلال المغربي والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتداعيات ذلك على المنطقة ككل.
وجاءت الزيارة في سياق توتر العلاقات بين النظام المغربي والجزائر وتونس وموريتانيا، والتصعيد الخطير للاحتلال المغربي، الذي ترجمه خطاب ملك المغرب الأخير ضد كل الدول التي تحترم الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية، لابتزازها والضغط عليها للرضوخ لسياسته التوسعية، بهدف شرعنة احتلاله للصحراء الغربية، ناهيك عن استمرار الاحتلال المغربي في سياسته الاستئصالية لتأبيد احتلاله العسكري للصحراء الغربية ومصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال بشكل ممنهج.
وأكد التامك أن زيارة دي ميستورا للمنطقة، جاءت في سياق سياسي مشحون وضاغط إقليميا ودوليا، زاد من تأزمه غياب إرادة سياسية حقيقية لدى المنتظم الدولي للخروج من هذه الوضعية، بممارسة الضغط على الاحتلال المغربي لاحترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله السياسي بكل حرية.
وأعرب عضو “كوديسا” عن أسفه لعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن تسجيل موقف قوي وجاد من عرقلة الاحتلال المغربي لمهام المبعوث الشخصي، وهو ما يشكل –حسب تعبيره- مظهراً من مظاهر الأزمة، التي يعيشها مسار التسوية الأممي، وتجسيداً فعلياً لغياب دور حازم للأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدم تحملهما لمسؤولياتهما القانونية والسياسية بخصوص إنهاء وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مشيراً الى أن المعطيات المتوفرة، تؤكد أن الاجتماع المقبل لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية “لن يأتي بجديد”.
وأردف علي سالم التامك قائلاً إن زيارة دي ميستورا للمغرب، ومنعه من زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية، يبين بشكل جلي موقف الرفض الذي ينتهجه الاحتلال المغربي في التعاطي مع مساعي الأمم المتحدة، ومواصلة نهجه في تكريس الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المفروض على الأراضي المحتلة، وهي سياسة ممنهجة، الغرض منها التغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وواصل المتحدث التساؤل حول جدية الأمم المتحدة وهيئاتها الأممية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي والمنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية، في اتخاذ مواقف أكثر تأثيرا وفاعلية لإجبار الاحتلال المغربي على إعمال وتفعيل القانون الدولي الإنساني، واحترام حقوق الإنسان وتشكيل آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين، وإنشاء بعثة للجنة الدولية للصليب الأحمر تنتهي بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ومن حقه في السيادة على ثرواته الطبيعية.
وفي معرض ردّ عن سؤال حول أسباب رفض الرباط زيارة دي ميستورا إلى المدن الصحراوية المحتلة، أكد التامك أن “الاحتلال المغربي يخشى إطلاع المجتمع الدولي على واقع الصحراويين بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، فهو يحاول عبر أخطبوط علاقاته مع قوى رجعية خارجية متآمرة على قضية شعبنا، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني الغاصب وترسانته الإعلامية أن يحجب حقيقة الواقع الوطني الصحراوي المعبّر عنه بالانتفاضات والمظاهرات وكل أشكال النضال الوطني الثوري الرافض لتواجده غير الشرعي بالصحراء الغربية، فالاحتلال المغربي لا يريد أن يرى العالم جرائم إبادته للشعب الصحراوي التي تعكس بشاعته وفظاعته”.
