أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن “المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات”.
أمر الرئيس تبون، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، بـ “مراجعة نصوص مشروع قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”.
وشدد الرئيس، حسب بيان رئاسة الجمهورية، على ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.
