التزام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة أمام نواب الشعب، بعدما غابت في السنوات الماضية، وصفه نواب بـ”التقدم الإيجابي” في العمل الحكومي، الذي يُجسد التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
في اليوم الأول من الجلسة العامة الخاصة بمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بالمجلس الشعبي الوطني، تركزت تدخلات نواب، في الفترة الصباحية، حول ما تحقق من انجازات، وما ينتظر انجازه.
من هذه الانجازات ما تعلق بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة في ظل ما يسجله العالم من ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، من خلال تخفيف العبء عن المواطن وإقرار زيادات في الأجور دعما للقدرة الشرائية.
وشكلت بعض المحاور، مثل السياسة الخارجية، الدفاع الوطني، حركية النشاط الاقتصادي، في بيان السياسة العامة للحكومة، نقاط تقاطع في تدخلات نواب ثمنوا فيها ما حققته الجزائر في ظرف وجيز.
ويشير النائب مسينيسا واري، عن كتلة الأحرار، في مداخلته، إلى الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في سبيل تأسيس دولة الحق القانون، انطلاقا من استكمال البناء المؤسساتي، وهو ما مكن الجزائر من استعادة مكانتها بين الدول.
ودعا المتحدث الحكومة إلى تسريع إطلاق البرامج التنموية واستدراك النقائض لمعالجة اختلالات موجودة في بعض القطاعات.
من جانبه، قال النائب محمد مشقق، عن جبهة التحرير الوطني، إن حصيلة الجهاز التنفيذي للحكومة سجلت ايجابيات في ميادين كثيرة، بينما توجد قطاعات أخرى يُنتظر منها ما هو مطلوب.
في الفلاحة، نوه المتدخل بتدابير أقرها رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق برفع سعر شراء الحبوب من الفلاحين.
وأمام أزمة الطاقة التي يعرفها العالم، طالب مشقق بضرورة استغلال الفرصة من أجل بلورة شراكات قوية في قطاعي الفلاحة والصناعة.
وفي المجال الصحي، طرح المتدخل ضرورة تشريح مشاكل المنظومة الصحية تحسبا لإيجاد حلول مناسبة ترتقي بهذه القطاع.
وفي ختام مداخلته، أشار مشقق إلى أهمية الإحصاء العام للسكان والإسكان الجاري هذه الأيام، من حيث صياغة تصورات دقيقة والتخطيط للمستقبل بناء على بيانات مضبوطة.
من جانب آخر، عرج النائب يونس حريز، عن كتلة الأحرار، على انتعاش أنشطة اقتصادية ونمو صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات وارتفاع قيمة الدينار، إلى جانب تسجيل فائص في الميزان التجاري، غير أنه تساءل عن وجود اختلالات تتعلق بندرة بعض المواد الغذائية.
وبشأن ترقية الاستثمار واستقطاب مشاريع تخدم اقتصاد البلاد، أشاد حريز بما جاء في قانون الاستثمار الجديد وما يتيح من فرص جديدة، لكنه أشار إلى بعض العراقيل التي قد تواجه المستثمرين في الميدان، مثل شبكة الكهرباء والماء، وغياب مركبات نفعية.
وركز النائب منذر بودن، عن التجمع الوطني الديموقراطي، حول تفاوت أداء بعض القطاعات، ودعا إلى “وضع نظرة استشرافية بخصوص ملفات تعود إلى الساحة الوطنية في كل مرة مثل الحرائق التي باتت تتطلب وضع مخططات أكثر حزما لمواجهة مخلفاتها المأساوية”.
من جانبها، أشارت النائب صليحة قاشي، عن حركة مجتمع السلم، إلى أن بيان السياسة العامة للحكومة لم يتضمن بعض الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة، وأبرزت ضرورة “تدارك النقائص التي يواجهها قطاع الصحة بولايات الجنوب وملفي التقاعد والتربية”.
