ينزل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان،، اليوم، إلى قبّة المجلس الشعبي الوطني، لعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب الشعب، بعد مرور سنة على وقوفه في نفس المكان لعرض مخطط عمل الحكومة.
يعتبر هذا الموعد فرصة سنوية يُتيحها الدستور الجديد للبرلمان لتقييم ومتابعة عمل الحكومة، وها هي الحكومة اليوم مطالبة بتقديم حصيلة عملها وإنجازاتها، وما مدى تنفيذ وعودها التي قطعتها، في وقت أعدّ نواب الغرفة السفلى للبرلمان 300 تدخل لمناقشة هذه الوثيقة.
يندرج تقديم هذه الحصيلة السنوية للحكومة، في إطار تنفيذ أحكام المادة 111 من الدستور، التي تنص على أنه يجب على الوزير الأول أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة، في إطار تجسيد دور البرلمان في تكريس آلية الرقابة على عمل الجهاز التنفيذي.
تسلّط الحصيلة الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، وهي فترة اتسمت بظرف وطني ودولي معقد للغاية، تميز بتواتر الآثار الناجمة، برأي خبراء ومتابعين، عن جائحة كوفيد-19، وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وآثارها على الصعيد الدولي.
وبالرغم من هذا المحيط الدولي المعقد، استأنفت الجزائر سنة 2021 النشاط الاقتصادي، بعد تراجعه بشكل ملحوظ سنة 2020، بفعل جائحة كوفيد-19، وهكذا شهد الاقتصاد الجزائري سنة 2021، حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة +4,7%.
غير أنه ــ يضيف بيان الحكومة ــ في سياق التضخم العالمي، سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر، ارتفاعا بنسبة 7,24% في نهاية سنة 2021، مقابل +2,4% في نهاية سنة 2020.
وقد كان هذا التضخم مرتبطا، أساسا، بالمنتجات الغذائية (+10,1%) ومنتجات الصناعة التحويلية (+6,3%)، مع الإشارة أن هذا الاتجاه مستمر في سنة 2022، حيث بلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك نسبة 9,1% خلال شهر جوان 2022.
وأمام هذا الوضع، اتخذت الحكومة التدابير المناسبة بغرض ضمان الأمن الغذائي للبلاد، ولاسيما في مجال تموين الأسواق وتكوين مخزونات إستراتيجية من الحبوب.
أما فيما يخص الوضعية المالية العامة، فقد تم تكريس الجهود في سنة 2021 لتثبيت استقرار المقومات الأساسية للاقتصاد والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية.
وبهذا الشأن، تشير الأرقام المقدمة في الوثيقة ذاتها، إلى ارتفاع إيرادات ونفقات الميزانية، سنة 2021، بنسبة +15,5% وبنسبة +7,6% على التوالي،الإيرادات: 5.904 مليار دينار، والنفقات 7.429 مليار دينار). وهكذا، قدر رصيد الميزانية ورصيد الخزينة، على التوالي، بـ -1.524 مليار دينار(-6,9% من الناتج الداخلي الخام) وبــ2.272 مليار دينار(-10,2% من الناتج الداخلي الخام).
أهم ما في بيان السياسة العامة للحكومة
وينقسم بيان السياسة العامة للحكومة إلى خمسة فصول، يتصدرها الفصل الأول، المتعلق بتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة. حيث انصبت جهود الحكومة خلال السنة الماضية، على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمكرسة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2022، حيث تم إنشاء جميع الأجهزة والهيئات المعنية بالتعديل المذكور، رافقها إصدار النصوص القانونية ذات الصلة، خاصة ما تعلق بتكريس حق الممارسة الرقابية داخل البرلمان، وإنشاء الأحزاب السياسية، وفق ما جاء قي بيان السياسة العامة للحكومة.
وقد توج العمل المعياري للحكومة بصدور 1.470 نصا قانونيا، بما في ذلك 35 نصا تشريعيا و1.435 نصا تنظيميا، مع إصدار 19 قانونا مرتبطا بتنفيذ أحكام التعديل الدستوري، فضلا عن إنشاء جميع الأجهزة والهيئات المعنية بالتعديل الدستوري المذكور.
كما تمّ ترسيخ حرية الاجتماع والتظاهر وإنشاء الأحزاب السياسية من خلال تعزيز الحوار والتشاور، وقد تم في هذا الإطار، إصلاح المنظومة القانونية في هذا المجال بهدف تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وجاء في الفصل الأول محاربة الفساد، وتجسيد دولة القانون وأخلقة الحياة السياسية والعامة، مع إقامة مجتمع مدني ديناميكي وملتزم. وذكّرت الحكومة، بما قامت به من أجل ضمان وأمن وسلامة الأشخاص، حيث يجري استكمال متابعة تنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، فضلا عن إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر الكبرى ومكافحتها.
في مجال إصلاح الإدارة العمومية، شرعت الحكومة في التفكير بإعداد مشروع قانون يتعلق بالعلاقات بين الإدارة ومستخدمي المرفق العام، حيث سيتم استكماله قبل نهاية السنة الجارية، فيما تم إنشاء بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية في إطار التحول الرقمي للإدارة الجباية، وتعميم نظام المعلومات «جبايتك» المنتشر حاليا على مستوى 35 موقعا. في وقت تشير الحكومة إلى أنه «تم تعزيز مكافحة تبييض الأموال والتزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات وتضخيم الفواتير في مجال إدارة الجمارك».
وتتجلى أخلقة الحياة العامة ــ حسب المصدر ــ من خلال الاستمرار في مكافحة ظاهرة الفساد، عبر النصوص القانونية التي عدلت السنة الماضية، والنصوص القانونية المنتظرة التي تخص محاربة الظاهرة، على غرار قانون القرض والنقد وتعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى الحفاظ على الأموال العمومية والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.
أما الفصل الثاني، الذي جاء تحت عنوان «من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده»، فأوردت الحكومة عصرنة النظام المصرفي والـمـالي، وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، فضلا عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار، وترقية إطار تطوير المؤسسة والمقاولاتية، الى جانب تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله بشكل أمثل.
وتضمن الفصل نفسه، محور تعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والابتكار، من خلال التعجيل بوتيرة التحول الرقمي وتطوير المؤسسات الناشئة، والقطاعات التي تعزز التنمية والنمو الاقتصاديين.
وكان التطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمناجم، من أبرز محاور الشق الاقتصادي في بيان الحكومة، وهذا من أجل انتقال طاقوي ناجح وأمن طاقوي أفضل.
وحظي قطاع الفلاحة والصيد البحري بوافر الجهود الحكومية، وهذا من أجل تحقيق أمن غذائي أفضل. كما كرست سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات، حيث سجل مجال التجارة الخارجية، رصيد الميزان التجاري، في سنة 2021، فائضا قدر بمبلغ 1.8 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 10.6 ملايير دولار في سنة 2020.
وشهدت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 87%، حيث انتقلت من 2.09 مليار دولار، في نهاية شهر جويلية 2021، إلى 3.91 مليار دولار في نهاية شهر جويلية 2022.
وعنونت الوثيقة الفصل الثالث بـ «من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة»، من أجل تعزيز الرأسمال البشري، من خلال الاهتمام بقطاع الصحة، وتحسين نوعية العلاج.
وتضمن البيان، تحسين نوعية أداء المنظومة التربوية والبحث العلمي وتحسين نوعية التكوين والتعليم المهنيين.
وحظي تحسين إطار معيشة المواطنين بحيز واسع من برنامج الحكومة المستمد من برنامج الرئيس، من خلال الاهتمام بمحاور الحركة والنقل، تهيئة الإقليم والمشاريع المدمجة، احترام قواعد التعمير والمعايير، حيث رافقت الأمر سياسة اجتماعية ناجعة ومنصفة، مبنية على رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة، فضلا عن حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم.
وجاء في الفصل الرابع، والذي كان تحت عنوان «من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية»، أن أولويات العمل الدبلوماسي في الجزائر، ترتكز على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي، وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا، وعصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية، حسب ما أورده بيان السياسة العامة للحكومة، بينما شدد الفصل الخامس، على تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.
حصيلة الحكومة بالأرقام
تقدم الحكومة، اليوم الأثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حصيلة أهم الإنجازات المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.
فيما يلي أهم الإنجازات والأرقام التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة:
المؤشرات الاقتصادية الكلية
– تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,7٪ سنة 2021.
– تسجيل فائض في الميزان التجاري سنة 2021 يقدر بـ1.6 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار دولار في 2020.
– تسجيل فائض في ميزان المدفوعات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022 يقدر بـ8.98 مليار دولار.
– صادرات المحروقات: توقع بلوغ 50 مليار دولار مع نهاية 2022 بزيادة مقدرة بـ45٪ مقارنة بـ2021.
– ارتفاع الصادرات خارج المحروقات في 2021 إلى 5.03 مليار دولار مقابل 2.25 مليار دولار في 2020. كما ارتفعت بـ87٪ خلال الفترة من جويلية 2021 وجويلية 2022، حيث انتقلت من 2.09 مليار دولار إلى 3.91 مليار دولار.
ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
– إعداد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار (القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022) ومجمل نصوصه التطبيقية (مرسوم رئاسي و7 مراسيم تنفيذية).
– الإفراج عن 863 مشروعا استكمل ولم يوضع حيز الاستغلال، وقدرت تكاليف استثماراتها بمبلغ إجمالي يفوق 527 مليار دينار، وهو ما يسمح بإنشاء أكثر من 52 ألف منصب شغل.
– تسجيل 15 مشروعا استثماريا يجرى إنجازه ووضعه حيز الاستغلال جزئيا، و7 مشاريع استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
– تسجيل 1752 مشروع لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع توقع استحداث 41382 منصب شغل مباشر.
– دمج 27706 ناشط في عمليات الشراء وإعادة البيع والإنتاج والأشغال والخدمات غير المصرح بها ضمن الدائرة الرسمية.
– دخول 11619 مؤسسة مصغرة حيز النشاط، باستثمار إجمالي بلغ 42.8 مليار دينار، مما سمح باستحداث 30209 منصب شغل.
تحسين الأمن الغذائي المستدام
– توقع ارتفاع الإنتاج الفلاحي بـ30٪ والسمكي بـ19٪ خلال 2022.
– شعبة الحبوب: ارتفاع الإنتاج إلى 41 مليون قنطار في 2022 (عملية جمع المحاصيل ما زالت مستمرة)، مقابل 27.6 مليون قنطار في عام 2021.
الطاقة والمناجم
– سجل نشاط الحفر والتنقيب إنجاز 22 بئرا عبر أحواض ناضجة (47٪ من البرنامج السنوي)، و6 آبار على مستوى أحواض ناشئة وحدودية (36٪ من البرنامج السنوي).
– استكمال عملية تطوير الحقول الغازية «قاسي طويل» باتجاه «غرد النص» وبداية إرسال النفط الخام من محيط «حاسي بير ركايز».
– زيادة محسوسة في إنتاج الوقود، ووقف الاستيراد في 2021.
– الانطلاق في أشغال إنجاز مركب ميثيل ثلاثي بيوتيل الأثير في أرزيو.
– توفير قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء بـ3290 ميغاواط وتعزيز شبكات النقل والتوزيع من خلال إنجاز 5924 كلم و1780 مركزا للكهرباء و556 كلم و60 مركزا للغاز.
– ربط 18826 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء.
– استكمال 15 خارطة جيولوجية في مجال المناجم فيما لا تزال 23 أخرى قيد الإنجاز.
– منح 396 رخصة للتنقيب والاستغلال المنجميين عبر التراب الوطني.
– بلوغ مراحل متقدمة في المشاريع المنجمية الإستراتيجية، على غرار مشروع الفوسفات المندمج (تبسة) ومشروع منجم الحديد لغار جبيلات (تندوف) ومشروع الزنك والرصاص لوادي أميزور (بجاية).
– تسليم 21812 طن من خام الذهب إلى منصة المؤسسة الوطنية للذهب «إينور» وتم إنتاج 137.19 كلغ من الذهب.
النظام المصرفي والمالي
– ارتفاع عدد الوكالات البنكية من 1646 وكالة في أوت 2021 إلى 1692 وكالة في جوان 2022.
– تحسن مستويات التحصيل الجبائي (85٪ لتطهير المبالغ المستحقة التي يتعين تحصيلها و50٪ لتحديد المكلفين بالضريبة و50٪ للبحث عن المعلومة الجبائية)، مع تعميم نظام المعلومات «جبايتك» المنتشر حاليا على مستوى 15 موقعا.
إدارة الأملاك الوطنية
رقمنة ما يزيد عن 90٪ من وثائق وأرشيف المحافظات العقارية، بما فيها أكثر من 24 مليون وثيقة تمت رقمنتها.
تنشيط الشُّعَب الصناعية
– صناعة الحديد والصلب: تصدير حوالي 500 ألف طن.
– الصناعة الميكانيكية: إنشاء ست مجموعات مع إنشاء لجنة للفرع الميكانيكي والسيارات.
– الصناعات الكهربائية: إنشاء مجموعة خاصة بالشعبة تجمع 120 مؤسسة برقم أعمال يفوق 2 مليار دولار.
– الصناعة الصيدلانية: تطور حصة الإنتاج المحلي الذي قفز من 2.1 مليار دولار سنة 2019 إلى 3.1 مليار دولار سنة 2021، مع تسجيل انخفاض محسوس من الواردات خلال الفترة نفسها من 2 مليار دولار سنة 2019 الى 1.2 مليار دولار سنة 2021.
السكن
– نسبة شغل السكنات انتقلت من 5.5 ساكن لكل مسكن سنة 2000 إلى ٤.٤ ساكن سنة 2021.
– تخصيص، في الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى جوان 2022 ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
السياسة الاجتماعية والصحة العمومية
– استحداث منحة البطالة والتي استفاد منها 1897228 شخصا، إلى غاية 31 أوت 2022، وترتب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليار دج.
– إقرار زيادة أولى في الرواتب من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية لأجور الوظيف العمومي، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي.
– مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني، والتي خصت إلى غاية شهر أغسطس 2022 أكثر من 245620 مستفيد.
– توفير، برسم السنة الدراسية 2021-2022، التربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30862 طفل ومراهق معوق.
– استفادة 36395 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني.
– وضع 300 منشأة جوارية ومنشآت أساسية استشفائية للفحوصات الطبية المتخصصة الخارجية حيز النشاط.
– مكافحة جائحة كوفيد-19: إنتاج اللقاح المضاد للفيروس من قبل المجمع العمومي «صيدال» بالتعاون مع الشريك الصيني.
الخدمات والرقمنة
– إنشاء بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية.
– الولوج إلى شبكة الأنترنت الثابتة: نشر 403660 ولوجا جديدا للألياف البصرية إلى المنزل وتحويل 184442 ولوج نحاسي إلى الألياف الضوئية، وزيادة الحد الأدنى لتدفق الأنترنت من 4 ميغابايت في الثانية إلى 10 ميغابايت في الثانية خلال الثلاثي الأخير من 2021.
– ارتفاع عدد مشتركي الأنترنت الثابت إلى 4.3 مليون مشترك (مقابل 4 ملايين في نهاية جوان 2021 و3.5 مليون نهاية سنة 2019).
– إنشاء 33 مكتبا بريديا، اقتناء ونشر 600 جهاز صراف وإنتاج وتوزيع أكثر من 6 ملايين بطاقة الدفع الإلكتروني «الذهبية».
ترقية النشاطات البدنية والرياضية
– نجاح الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
– التعجيل في وتيرة تقدم أشغال إنجاز المنشآت الأساسية المعنية ببطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم (شان-2023).
