أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على الدور الهام لمجلس الدولة في إثراء المنظومة القانونية وتدعيم أسس دولة القانون، وأشار إلى أن مكانته تفرض ضرورة تعزيز قدرات تسييره.
وأوضح طبي، خلال إشرافه على تنصيب الرئيس ومحافظ الدولة الجديدين لمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن هذا الأخير “يؤدي دورا استشاريا من خلال إبداء الرأي للحكومة حول مشاريع النصوص القانونية قبل عرضها على مجلس الوزراء”.
وأبرز طبي أن الدستور منحه ” مكانة خاصة في النظام المؤسساتي وجعله هيئة قضائية عليا تساهم في حماية الحقوق والحريات وإثراء المنظومة القانونية وتدعيم أسس دولة القانون”.
كما يؤدي المجلس – يضيف الوزير- “دورا كبيرا في تحسين نوعية مشاريع النصوص القانونية التي تعرض عليه لإبداء رأيه فيها”، وبذلك فهو يساهم بشكل مباشر – مثلما قال – في “تحقيق مبدأ الأمن القانوني المكرس في الدستور، والذي يلزم الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره”.
وفي ذات السياق، أكد السيد طبي أن المكانة التي يتمتع بها مجلس الدولة “تجعل الاهتمام بتعزيز قدرات تسييره ضروريا”، معتبرا أن تعيين السيدين محمد بن ناصر وعبد الغفور كحول رئيسا للمجلس ومحافظا للدولة على التوالي “يعكس هذا الاهتمام الذي سيسمح بإعطاء نفس جديد للمجلس خدمة لمصالح المتقاضين في عدالة ذات نوعية”.
وتعزز دور المجلس – يضيف طبي- بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية من خلال إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف، وهو ما يسمح له بالتفرغ لأداء دوره الرئيسي في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري على المستوى الوطني.
للإشارة، فقد جرت مراسم التنصيب بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، وإطارات من سلك العدالة ومجلس الدولة، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية.
وشغل رئيس مجلس الدولة الجديد محمد بن ناصر وظائف محافظ الدولة بمجلس الدولة منذ سنة 2001 ومارس عدة وظائف قضائية بالمحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا منذ ما يزيد عن 40 سنة، كما يعد من القضاة المتخصصين في المنازعات الإدارية، بينما تدرج محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، عبد الغفور كحول، في عدة وظائف قضائية إلى غاية التحاقه سنة 2014 بمجلس الدولة، حيث شغل وظائف محافظ الدولة مساعد.
