أبرز غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين تدخلوا اليوم الثلاثاء في جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ضرورة إيلاء المزيد من الأهمية للجانب الاجتماعي من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وأوضح المتدخلون أن بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه أمس الاثنين، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، حمل في طياته “مؤشرات ايجابية”، داعين إلى الاهتمام أكثر بتحسين الإطار المعيشي للمواطن في مختلف المجالات والتحكم في ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية.
وفي هذا الاطار، أبرز النائب عبد الرحمان بوكرموش، عن كتلة الأحرار، أهمية التحكم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي باتت تثقل كاهل المواطن مع العمل على تحسين إطاره المعيشي والتكفل بمختلف انشغالاته، خاصة ما تعلق منها بالسكن والعمل والصحة والتعليم.
كما شاطره الرأي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بلقاسم بن المواز، الذي شدد على ضرورة إيلاء المزيد من الأهمية للجانب الاجتماعي و تجسيد مختلف المشاريع المسجلة لخدمة الصالح العام.
ودعا إلى مراجعة الآليات المتعلقة بتوجيه الدعم من أجل أن يصل لمستحقيه، مشيرا إلى أهمية الإصلاح البنكي لإضفاء المزيد من الجاذبية للاستثمار.
واعتبر من جهته، النائب معمر عمر (حركة مجتمع السلم)، أن غلاء المعيشة أصبح يشكل “هاجسا حقيقيا للمواطن”، مبرزا أهمية وضع حد للارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه.
وشدد كذلك على أهمية تحسين خدمات النقل وتكافؤ الفرص في حصول المستثمرين على العقار، إضافة إلى إعادة النظر في أجور الأطباء و رفعها وتحسين الخدمات الإدارية.
و من نفس الحزب، ثمنت النائب السيدة فريدة غمرة إعادة بعث الديبلوماسية الاقتصادية، معتبرة من جهة أخرى، أن البيان أغفل المدة الزمنية في آجال تنفيذ المشاريع.
من جانبه، طالب النائب عيسى بن شرشافة، عن التجمع الوطني الديمقراطي، بإعطاء تعليمات للولاة من أجل القيام بلقاءات دورية مع النواب بهدف بحث و مناقشة مختلف المشاكل التي يعاني منها المواطنون في مختلف الولايات ومحاولة إيجاد حلول لها.
وللحد من ارتفاع الأسعار، دعا النائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل)، إلى تقنين أسعار المواد الأولية و أن تكون أي زيادة في الأسعار مبنية على ترخيص من طرف وزارة التجارة.
وبدوره، دعا النائب حسين حجاجي (صوت الشعب) إلى التكفل بقطاعي الصحة والأشغال العمومية خاصة ما تعلق منه بمشكل الطرقات.
كما شكل مشكل ضعف تدفق الإنترنت الذي يعيق تعميم الرقمنة وعصرنة الإدارة، إلى جانب ملف العمال المتعاقدين غير المدمجين، من النقاط التي تطرق إليها العديد من النواب، فيما اكتفى البعض بنقل الانشغالات المحلية للمواطنين في المناطق التي تم انتخابهم.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة مساء اليوم مع برمجة جلسة مسائية عامة، حيث عدد المتدخلين يفوق 430 نائب.
