رافع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، من أجل إيصال انشغالات المواطن للحكومة على مدار 3 أيام، في جلسات مخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.
أبرز غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين تدخلوا اليوم الأربعاء، انشغالات مواطنين في ولايات مختلفة، وأكدوا على ضرورة إيلاء المزيد من الأهمية للجانب الاجتماعي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وركز المتدخلون على ملفات التربية والتعليم والصحة والقدرة الشرائية، البيروقراطية واستيراد السيارات والسكن والتنمية المحلية وقانون البلدية ودعم الفلاحين..
وقدم المناقشون بشأن بيان السياسة العامة للحكومة، ملاحظات للحكومة، مؤكدين على أهمية إيلاء اهتمام أكبر بالمواطن البسيط في مختلف المجالات والتحكم في أسعار المنتجات الاستهلاكية بالأخص.
معالجة انشغالات المواطن
في هذا الشأن، قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، إن “النواب في أغلب مداخلاتهم لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، رافعوا من أجل انشغالات المواطنين لأنه يمثل الإرادة الشعبية في البرلمان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون غائبا عن مثل هذه الانشغالات”.
وركز محدث “الشعب أونلاين” على القدرة الشرائية المتدنية للمواطن الجزائري، إضافة إلى الكثير من الملفات المهمة، التي تمس حياة المواطن اليومية المعطلة.
وأشار إلى أن “النائب من واجبه رفع انشغال المواطن للحكومة والمعاناة التي يعيشونها، لمساعدة الحكومة على إعادة برمجة مجموعة من المشاريع”.
القدرة الشرائية واستيراد السيارات اساس النقاش..
وأكد العضو في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، أن “الملف الاجتماعي والتكفل بانشغالات المواطنين والقدرة الشرائية حاضرة بقوة في جلسات مناقشة بيان السياسية العامة للحكومة”.
وأشار بريش في تصريح لـ”الشعب أونلاين” إلى أن “الجزائر تعيش على وقع ارتفاع جنوني للأسعار وندرة مواد أخرى”.
وتحدث عضو لجنة المالية والميزانية عن ملف السيارات ودعا المتحدث إلى “فتح مجال استيراد السيارات لسنة واحدة على الأقل بسقف معين، بغية تلبية حاجيات السوق من السيارات بحوالي 250 ألف سيارة جديدة، إضافة إلى تسهيل عملية استيراد قطع غيار السيارات الأصلية” .
وثمن نواب قرار إعادة النظر في الأجور واستحداث منحة البطالة ومواصلة الدعم الاجتماعي مقترحين مواصلة عملية تسوية عقود ما قبل التشغيل ومراجعة قيمة المنحة التي تتقاضاها النساء المطلقات والأرامل، إضافة إلى تحقيقات حول ما سماها “الندرة المفتعلة” لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وعرض الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، بيان السياسة العامة للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين الفارط. وأكد بن عبد الرحمان، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وقال إن “همّ الحكومة هو تخفيف العبء عن المواطن ودعم قدرته الشرائية”.
ورافع الوزير الأول لصالح الطابع الاجتماعي للدولة، ودافع عن حصيلة الحكومة التي يقودها، في “ظروف دولية صعبة ناجمة عن معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف النقل والشحن”، ورغم من ذلك، يقول بن عبد الرحمان، “لم يمنع ذلك الحكومة من الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال تخفيف العبء عن المواطن ودعم قدرته الشرائية”.
ونوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، في كلمة بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة، بإجراءات الرئيس عبد المجيد تبون بشأن تحسين الظروف الاجتماعية المواطن.
