أكد الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين ومحاولة العودة الى “الاستيراد الوحشي”، مطمئنا أن المواد ذات الاستهلاك الواسع “متوفرة و بشكل كاف” مع وجود “مخزون استراتيجي هام لكل المواد”.
و خلال رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، تقدم الوزير الأول ب”اعتذار لكل رب بيت و ربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك” واعدا اياهم بأن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين و تهريبه لخلق جو من البلبلة و دفع الدولة الى فتح الباب على مصراعيه للعودة الى الاستيراد الوحشي، الذي كان موجودا” من قبل.
و أكد بان كل المواد ذات الاستهلاك الواسع “متوفرة و بشكل كاف” مع وجود “مخزون استراتيجي هام لكل المواد”، مشيرا الى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع.
و في هذا السياق، أكد الوزير الأول أن القدرة الشرائية للمواطن تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية، من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات و لا تكبحها، مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالجزائر بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة.
و قال: “لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية و الإجتماعية لأي بلد، دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية”.
و أضاف “لست بصدد التبرير، بل لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعا، كل فيما يخصه، من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع”.
و اعتبر أن ارتفاع معدل التضخم سجل في العديد من الاقتصاديات المتطورة و مرده ارتفاع تكلفة إنتاج السلع و الخدمات, مستشهدا, على سبيل المثال, بانتقال تكلفة نقل حاوية 40 قدم، من الصين إلى الجزائر، من معدل 3.500 دولار، سنة 2019 إلى 20.000 دولار في بداية سنة 2022، أي بمعدل زيادة فاق 470% .
و لدى رده على انشغال النواب المتعلق بسياسة التحكم في الواردات، ذكر بن عبد الرحمان أن سياسة التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى “ضبط الواردات وترشيدها وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف الترويج له”.
و أضاف بان الحكومة تسعى، من خلال هذا، الى “حماية المنتوج والمنتج الوطني حتى نؤسس لنسيج صناعي وفلاحي متطور، يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل”.
كما استطرد موضحا ان الحكومة تعمل على تحسين وتطوير آليات التحكم في التجارة الخارجية من خلال “تشجيع إحلال الواردات بالمنتوج الوطني”، حيث تم العمل، يضيف الوزير الاول، على وضع قواعد جديدة تتماشى وحرية التجارة الخارجية في ظل احترام التزامات الجزائر الدولية، وفقا لدفتر شروط “يلتزم من خلاله المستورد بتقديم برنامج تقديري سنوي للاستيراد، ووضعية المخزونات من السلع المستوردة”.
و في رده على الأصوات التي تدعي بأن الدولة “تكبح” الاستيراد, فند الوزير الأول هذا الادعاء، مستدلا بكون مبلغ الواردات قد بلغ، الى غاية اوت الماضي، 26,5 مليار دولار مقابل 24,6 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021، وهو “ما يدل على ان الدولة لم تكبح ابدا الاستيراد”.
و أكد مرة أخرى استحالة العدوة الى “الاستيراد الاجرامي” و الى “الحاويات الفارغة” التي عرفتها الفترة السابقة أين “كنا نرى المئات من الحاويات تحتوي على الحجارة و النفايات تستورد بمئات الملايين من الدولارات مستنزفة لمقدرات الامة من طرف من كانوا يريدون تركيع البلاد”.
و بعد أن لاحظ أن “مقاومة التغيير لا زالت موجودة لدى البعض”، حيا الوزير الأول الدفع الذي قدمه رئيس الجمهورية و الذي سمح للحكومة باتخاذ قرارات “صائبة” في مجال التحكم في الاستيراد و تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى و تجسيد استقلالية القرار الاقتصادي التي “قد لا تعجب الكثيرين، قد يكون بعضهم داخل الحدود لكن أكثرهم خارجها”.
ووفق هذا المنظور، اكد الوزير الاول انه “كان لزاما على الحكومة وضع آلية تتبع قصد ضمان توافق سياسة الاستيراد مع مصلحة الاقتصاد الوطني، لاسيما تعزيز توازن ميزان المدفوعات”.
و ذكر ان هذه الالية تمثلت كمرحلة أولى في وضع منصة رقمية، ابتداء من 25 أفريل 2022, لمتابعة ملفات الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني، “تعنى بالتأكد من مدى احترام هذه الشروط القانونية قبل كل عملية استيراد للمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، غير المنتجة محليا أو تكمل الإنتاج الوطني”.
و بهذا الخصوص اوضح ان هذه الآلية تخضع لتقييم دوري قصد تحسين آدائها، ومعالجة الاختلالات التي يتم تسجيلها في حينها، لا سيما وأن الهدف منها يقول بن عبد الرحمان “لم يكن أبدا عرقلة نشاط المتعاملين الاقتصاديين، بل ضمان قانونية عمليات الاستيراد، وفقا لأولويات الاقتصاد الوطني”.
