تحدث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن إستراتيجية الحكومة في التأسيس لصناعة حقيقة للسيارات، وكشف عن “مفاوضات جد متقدمة مع مصنعيين عالميين قد تنتهي نهاية الشهر الجاري، أبدوا رغبة ملحة للاستثمار في بلادنا”.
في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، بشأن بيان السياسة العامة، مساء هذا الخميس، أشار الوزير الأول إلى تجاوزت كبيرة سجلها ملف السيارات في السنوات الماضية، وبالأخص من 2012 إلى 2015، ما تسبب في نزيف حاد في للعملة الصعبة.
وقدم الوزير الأول أرقاما وصفها بالخيالية سجلت في سنتي 2012 و 2013، حيث بلغت فاتورة إستيراد المركبات 7,6 و 7,3 مليار دولار على التوالي، و5,7 مليار دولار سنة 2014.
ومن منطلق ذلك، اقتضى الأمر التعامل مع هذا الملف – يقول الوزير الأول- بإتخاذ كافة الإحتياطات لتفادي تكرار الوضع، وأبرز الإطار الجديد من شأنه التكفل بمسائل مهمة، مثل حماية حقوق المستهلك، اذ تم سجيل عدة إختلالات في السابق تتعلق أساسا بخدمات ما بعد البيع، وفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.
وأضاف الوزير الأول أن التوجه نحو تصنيع السيارات “يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار” والذي من شأنه “جذب علامات دولية رائدة في مجال انتاج السيارات”.
وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب، فإن الحكومة -يضيف بن عبد الرحمان- ستحرص على اعتماد “الرفع الملموس” من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب، حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.
وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص “أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا، لبناء صناعة حقيقية السيارات، تعود بالنفع على كل الأطراف”، وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.
و قال” المفاوضات جد متقدمة و سننتهي منها في الشهر الحالي”، مضيفا “نحن هذه المرة في الطريق الصحيح”.
و تابع في نفس السياق “طبعا هناك اجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف والاجراءات، فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية، لكن كل حسب شروطه, وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر، بكل أسسها، وكل شروطها و كل مدخلاتها، حتى نتمكن من ارساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق”.
