أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تكريس لقاءات دورية لنواب البرلمان معه ومع أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإرساء أسس المقاربة التشاركية.
وفي رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، كشف بن عبد الرحمان أنه سيتم “تكريس لقاء الوزير الأول مع رؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل كسنة حميدة تسمح لنا بالمشاورة وبتبادل الآراء حول مختلف الملفات”.
كما أكد أيضا أنه “تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بإرساء أسس المقاربة التشاركية، فإن الوزراء ملزمون بالرد على النواب في الآجال القانونية، كما أن الولاة ملزمون بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الحكومة”.
وفي سياق ذي صلة، قال الوزير الأول أنه “لم يجد أوجه الخلاف والاختلاف بين الحكومة والنواب حول الهدف الأسمى وهو استقرار الجزائر ورفعتها”، مشيرا إلى أن “الجميع يتقاسم إحساس الفرص الضائعة التي أهدرها البعض على الوطن ويتقاسم أيضا أهداف الجزائر الجديدة التي كنا نحلم بها وجاء بها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وأكد أن “ما أنجز في سنة ليس بالشيء الهين أو بالإنجاز اليسير، نظرا للظروف الصحية الصعبة والظروف الاقتصادية العسيرة والتراكمات الكثيرة المقاومة للتغيير، إضافة إلى الذهنيات البالية التي لا تساير المقاربات الجديدة”، مشيرا إلى أن هذه الظروف “لم تسهل المهمة، لكنها شكلت حوافز من أجل المضي قدما نحو تطبيق التزامات رئيس الجمهورية والخروج بالجزائر من التبعية الاقتصادية والولوج في مسار تنموي نهضوي يعتمد على كل القطاعات من أجل إحداث الطفرة المرجوة رغم قصر المدة”.
ودعا بن عبد الرحمان نواب البرلمان إلى “انتقاد الحكومة دون نسيان كل هذه التراكمات”.
وأبرز أنه “بإرادة وبإلهام من رئيس الجمهورية، تم التمكن من القيام بعدة خطوات لاسترجاع التوازنات الكبرى دون التوجه نحو الاستدانة الخارجية، حفاظا على استقلال القرار الوطني ودون التوجه نحو طباعة النقود كحل سهل”, مضيفا أنه تم اللجوء إلى “حشد المقومات الداخلية للوطن واستخدام أحدث الهندسات المالية لتمويل الاقتصاد الوطني”.
