ضبط مكتب مجلس الأمة، اليوم الخميس،خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس المجلس، صالح قوجيل، جدولا زمنيا للجلسات العلنية لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة يبن 11 و13 أكتوبر الجاري.
أوضح بيان للمجلس أن رئيس المجلس “ترأس اجتماعا لمكتب المجلس موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 11 و13 أكتوبر الجاري، لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة”.
وتطرق قوجيل، في الجلسة إلى البند المتعلق ببيان السياسة العامة للحكومة، والذي أكد أنه يأتي “عملا بأحكام المادة 111 من الدستور، وهو يعد بمثابة جرد دقيق لما قامت به الحكومة وكشف لحصيلة عمل سنة كاملة انقضت،تكون الغاية من وراء ذلك تدارك الهفوات وتصحيح وتصويب المسارات من خلال مضاعفة وتكثيف الجهود”.
وتقرر خلال هذا الاجتماع “استئناف الجلسات العامة ابتداء من صباح الثلاثاء 11 أكتوبر بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول يليها تدخلات أعضاء المجلس،على أن تتواصل التدخلات يوم الأربعاء 12 أكتوبر”.
وتخصص الجلسة العامة لصبيحة الخميس 13 أكتوبر لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية والتي ستكون متبوعة برد الوزير الأول على الانشغالات والتساؤلات المعبر عنها من طرف الاعضاء،على أن تختتم الجلسة بإصدار لائحة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة.
وعاد رئيس مجلس الامة في الاجتماع لتناول نتائج لقاء الحكومة-الولاة، والتي قال بخصوصها أن “رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبصفته المؤتمن على مصالح الشعب والعارف بشؤونه،جعل هذا اللقاء موعدا للمصارحة والمكاشفة وتقييم الذات وأسدى عبرها توجيهات تصب في اتجاه تقوية الطابع الاجتماعي”.
وشكلت النتائج -حسب المصدر- ” رصيدا مضاعفا يحسب للسيد رئيس الجمهورية المتمسك قولا وفعلا ببيان الفاتح نوفمبر 1954، واتخذه مرجعا يهتدي أثره حين وضع المعالم الكبرى أواتخاذ القرارات الجريئة التي تخدم المواطن والوطن”.
وثمن مكتب مجلس الأمة بالمناسبة “النتائج المنبثقة عن مجلس الوزراء الأخير واعتبرها بشائر سارة تترجم حرص الدولة بقيادة رئيس الجمهورية الذي يجهد في الاستجابة لاحتياجات مختلف القطاعات ذات الصلة الوطيدة بالمواطنات والمواطنين”.
ونوه المكتب بـ”الترتيبات التحضيرية والتقدم الحاصل تحضيرا للقمة العربية، المنتظر عقدها غرة نوفمبر 2022″.
وفيما تعلق بمراجعة القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، إضافة إلى مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة،جدد رئيس مجلس الأمة تشديده على “وجوب أن تؤدي اللجنة المعنية بالنظر في الموضوع مهامها على أكمل وجه في نطاق الحرص والقراءة المعمقة والمستفيضة،بما يخدم مكانة المؤسسة ومكانة أعضائها”.
