قررت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، التخلي عن النسخة الورقية عند مناقشة أطروحة الدكتوراه و الاكتفاء فقط بالنسخة الإلكترونية.
لجأت الوزارة الوصية إلى سياسية “صفر (0) ورق” في ملفات مناقشة أطروحات الدكتوراه في الجزائر، والتي تقضي بإعفاء الطلبة من تقديم نسخ ورقية في جميع المراحل.
وفي هذا السياق، وجهت الوزارة تعليمات لمديري مؤسسات التعليم العالي بخصوص تعميم سياسة “صفر ورق” في ملفات مناقشة أطروحات الدكتوراه.
وتقرر إعفاء طلبة الدكتوراه من تقديم نسخ ورقية عن أطروحاتهم سواء أثناء إيداع ملف المناقشة للتقييم، أو أثناء توزيع نسخ أطروحة الدكتوراه على أعضاء لجنة المناقشة، أو أثناء إبداع النسخة النهائية عن الأطروحة بمكتبة المؤسسة.
وتودع وثيقة الأطروحة وتوزع، حصرا، عبر دعامة رقمية في شكل قرص مضغوط، على أن تنشر لاحقا في المنصة الرقمية “Dspace” الخاصة بكل مؤسسة، حسب الوثيقة التي تحوز “الشعب أونلاين” على نسخة منها.
وشددت الوثيقة على ضرورة إيلاء “أهمية قصوى لتطبيق فحوى هذا الإرسال الذي يتعين على المعنيين إبلاغه إلى كل المصالح الإدارية والهيئات العلمية المعنية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”.
وتُطبق التعليمات، وفقا لقرار رقم 991 المؤرخ في 01 أوت 2022 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها (المادتان 37 و43).
اقتصاد للأموال وللورق..
ثمن المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “الكناس”، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، قرار التخلي عن الورق في أطروحات الدكتوراه، مطالبا بمراعاة بعض النقاط .
وفي قراءة لهذا القرار يقول إن “نهاية أطروحة الدكتوراه ورسائل التخرج الورقية، يعني، اقتصاد لأطنان من الأوراق”.
وتوقع عبد الحفيظ ميلاد في منشور على صفحته بفايسبوك، مساء الخميس، “القرار سيؤدي إلى تراجع كبير على طلب حزم الأوراق ( Rame De papier) والطابعات وتراجع كبير في أسعارهما بالسوق، خاصة أن الجامعة تعتبر أكبر مستهلك للورق لها وطنيا”.
ويرى ميلاط، أن “سياسة “صفر ورق” في ملفات مناقشة أطروحات الدكتوراه، سيوفر مبالغ مالية كبيرة للطلبة كانت تصرف في الطباعة والتجليد”.
ومن جهة أخرى أشار إلى أن “مقاهي الانترنت ومحلات التجليد ستتكبد خسائر مالية فادحة تشكل 90 ٪ من مداخليها، مع الاكتفاء فقط بخدمة الكتابة دون الطبع والتجليد”.
واعتبر أن هذا القرار “سينهي الضغوط الكبيرة على الجامعات بشأن تخزين النسخ الورقية، وتعويضه بالتوثيق الرقمي”.
ومن الناحية السلبية يقول ميلاط أنه سيشكل ضغط كبير للأساتذة المناقشين في تصحيح نسخ الدكتوراه، خاصة بالنسبة للأساتذة الجامعيين كبار السن غير المتعودين على استعمال أجهزة الكمبيوتر”.
