أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة عن قلقه الشديد بشأن انقلاب 30 سبتمبر في بوركينا فاسو الذي أطاح بالرئيس بول هنري سانداو غوداميبا، لاسيما في ضوء التحديات الأمنية الإقليمية الخطيرة التي تشهدها منطقة الساحل في البلاد.
وفي هذا السياق، قال أعضاء مجلس الأمن في بيان إن حدوث انقلاب عسكري ثان في بوركينا فاسوخلال 8 أشهر أمر مؤسف ويقوض الاستقرار، داعين الأطراف المعنية في الدولة الواقعة غربي أفريقيا إلى تسوية خلافاتهم من خلال الحوار.
ويعتبر هذا الإنقلاب الثاني الذي تشهده بوركينا فاسو هذا العام. فخلال انقلاب 24 يناير، تم الإطاحة بالرئيس الأسبق روش كابوري، وتعيين داميبا رئيسا للبلاد يوم 24 فبراير.
ورحب أعضاء المجلس بدعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بوضع حد لكل أنواع العنف والنهب، وشددوا على الحاجة الماسة لاستعادة النظام الدستوري في بوركينا فاسو. وفي نفس الوقت، أعربوا عن دعمهم لجهود الوساطة القارية والإقليمية.
ومن جهة أخرى، رحب أعضاء المجلس ببيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أعاد التأكيد على معارضته لأي استيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها بطرق غير دستورية في بوركينا فاسو، وطالب بالاحترام الصارم للجدول الزمني للعودة السريعة للنظام الدستوري.
وفي الوقت نفسه، أعرب أعضاء المجلس عن أسفهم الشديد بشأن فرصة نشر الفوضى التي سيخلقها عدم الاستقرار الأمني والسياسي والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني الوخيم في بوركينا فاسو للجماعات الإرهابية. لذلك، دعوا إلى مزيد من الدعم الدولي للمساعدة في معالجة الوضع في البلاد. كما رحبوا أيضا بنصيحة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بدعم جهود بناء السلام في بوركينا فاسو، بما في ذلك انخراط اللجنة وتنسيقها مع الأطراف الدولية والإقليمية في البلاد للتصدي للتحديات التي تواجه بناء السلام والتحول بشكل فعال.
