مددت آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الى غاية 16 اكتوبر الجاري ، حسب وزارة الرقمنة والإحصائيات.
جاء في بيان للديوان الوطني للإحصائيات، نشرته وزارة الرقمنة والإحصائيات: “نظرا للاهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان وحرصا منه على الحصول على معلومات احصائية نوعية شاملة ومفصلة عن الساكنة وحضيرة السكنات ينهي الديوان الوطني للإحصائيات الى علم كافة المعنيين ان عملية الإحصاء ستتواصل الى غاية 16 اكتوبر 2022”.
تجدر الإشارة الى ان عملية الإحصاء للسكان والسكن 2022 كانت مبرمجة خلال فترة 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر والتي تم تخصيصها لها ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.
وتكتسي هذه العملية “طابعا استراتيجيا”، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
للتذكير، تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
