أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة رسم آفاق “واعدة” للشراكة الطاقوية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي “بشكل جماعي” و في ظل “مقاربة شاملة”، داعيا الشركاء الأوربيين الى المشاركة في تمويل المشاريع الطاقوية بالجزائر.
و خلال اشرافه على افتتاح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول “الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة”، بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، أوضح الوزير الأول أن قطاع الطاقة حدد “برنامج عمل استعجالي”، أشرفت عليه وتكفلت به شركة سوناطراك، سيمكنها من “زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي على المدى القصير”.
و يتم ذلك، يضيف، من خلال تسريع عملية تطوير بعض الاكتشافات، وتنفيذ مخطط لتحسين الإنتاج ورفعه، مؤكدا أن الجزائر تعمل على “الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وخاصة تجاه السوق الأوروبية” فيما يخص صادرات الغاز.
و ذكر الوزير الأول في هذا السياق ب”الإمكانات الكبيرة” للجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز و التي لا تزال غير مستكشفة نسبيا، مما يجعل تكثيف جهود الاستكشاف “في صميم استراتيجيتنا” قصد تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية و لكن أيضا ل”تعزيز مكانتنا كلاعب نشط وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية”.
و ذكر بالمناسبة، أن الجزائر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا والمورد الثالث للغاز الطبيعي لأوروبا، التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري، و هو ما يفسر، يضيف، “العلاقات الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي” بهدف تعزيز الأمن الطاقوي وترقية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
و رغم أن صادرات الغاز الجزائرية “بلغت مستويات لا بأس بها”، غير أن تطوير الموارد الطبيعية للبلاد، يتابع الوزير الأول، يستوجب القيام باستثمارات في المنبع، قصد تحقيق اكتشافات جديدة في مجال المحروقات.
و أكد أن تنفيذ قانون المحروقات ونصوصه التطبيقية “سيؤدي لا محالة إلى مضاعفة فرص إطلاق مشاريع الاستكشاف، وإعادة تقييم احتياطيات الغاز التقليدية”.
تمويل المشاريع الطاقوية بالجزائر..
و في نفس السياق، دعا بن عبد الرحمان كل الشركات والمتعاملين الأوروبيين في قطاع المحروقات، “للعمل معنا على الرفع من قدراتنا في إنتاج المحروقات لاسيما الغاز، لتحقيق المصالح المشتركة، وضمان الأمن الطاقوي للطرفين، والمضي قدما نحو انتقال طاقوي عادل وسلس في إطار تنمية مستدامة”.
وذكر بسعي الجزائر جاهدة، في مجال الغاز، لتعزيز تعاونها مع شركائها الاقتصاديين، لاسيما عن طريق استغلالها الأمثل لبنيتها التحتية من الغاز، من خلال إعادة تفعيل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ( TSGP)، الذي يربط نيجيريا بأوروبا، مرورا بالنيجر والجزائر، والذي يعتبر “اختيارا استراتيجيا يضمن أمننا وأمن أوروبا الطاقوي”.
لكن “الحوار المفتوح والصادق والمنظم” بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول قضايا الطاقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، يؤكد الوزير الأول، “أهداف وقدرات وموارد الأطراف المختلفة، لجعل هذا التقارب وهذا التعاون ممكنا، ومجديا، وشاملا لجميع الجوانب المتعلقة بالطاقة، ولا يقتصر فقط على نشاط المحروقات”، و أن تقترن هذه الجهود بـ “رغبة حقيقية في شراكة مفيدة ومجدية للطرفين”.
ومن هذا المنظور، فإن “التعاون في التمويل يعد هو الآخر ضروريا”، يضيف بن عبد الرحمان، الذي أكد أن الطرفين يجب أن “يجدا معا الآليات التي من شأنها أن تسمح للدول والبنوك والمؤسسات المالية والشركات بالعمل علىنحو يكون فيه عبء التمويل والمخاطر محتملا ومشتركا”.
و ضمانا للمصالح المشتركة، أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة “أن نرسم بشكل جماعي آفاق واعدة للشراكة، من أجل تعزيز وتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار بين الشركات الجزائرية والأوروبية، في مجال الغاز والطاقة المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة”، مع ادراج التعاون الطاقوي ضمن “مقاربة شاملة”.
و تعتمد هذه المقاربة، حسب الوزير الأول، على تعزيز الاستثمارات، لاسيما في مجال التنقيب عن البترول والغاز من أجل تطوير الإمكانات الباطنية الكبرى للجزائر، وكذا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، و تطوير الابتكار والبحث والتنمية، و تعزيز التعاون العلمي في مجال البحث والتكوين و التطوير الصناعي لمختلف الشعب الطاقوية من أجل إدماج أفضل لسلاسل القيم.
و ذكر، في هذا الإطار، بأن الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي “ليست وليدة الحاضر، بل إننا نحتفل اليوم بالذكرى العشرين لتأسيسها، وهي التي مكنت من وضع إطار للتعاون، حتى وإن أصبح من الضروري تحسينه وتعزيزه”.
و اعتبر المنتدى الثاني للطاقة أحد النتائج الملموسة للحوار رفيع المستوى بين الطرفين، و الذي يعتبر عنصرا أساسيا في الشراكة الجزائرية-الأوروبية، مشيرا الى أهمية تعزير وتقييم الحوار مع الشركاء الأوروبيين في جميع الميادين، من أجل “توطيد هذا التعاون والعمل معا لبناء شراكة رابح-رابح تضمن وتصون مصالح الطرفين”.
من جهة أخرى، ذكر بن عبد الرحمان بجهود الجزائر في مجال الاصلاحات التشريعية الرامية لتحسين مناخ الاستثمار بالجزائر و ضمان تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى و كذا ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة، معلنا أن دراسة، هي حاليا قيد الاستكمال، ستسمح بوضع خارطة طريق محددة المعالم للاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.
و دعا الشركاء الأوروبيين إلى “الانضمام إلى مختلف مشاريع الإصلاح، والمشاركة بشكل فعال في الإنعاش الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة الجزائرية”.
