مقاربة اقتصادية متكاملة لمعالجة ملف المركبات مطروحة في البلاد، تتيح خيارات كثيرة تغطي حاجة السوق المحلي، وتحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد على حد سواء، تُجسد –تدريجيا- إستراتيجية الدولة في التحول نحو صناعة المركبات بنسبة إدماج محلي، ونسيج من مؤسسات المناولة.
ثلاث نقاط هامة خلص إليها مجلس الوزراء الاستثنائي الأخير، في ملف السيارات، تتضمن فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، وفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، وبيعها في الجزائر، موازاة مع متابعة إقامة صناعة محلية حقيقية للسيارات، في أقرب الآجال.
توجيهات رئيس الجمهورية بشأن ملف السيارات، في إطار دراسة ومناقشة قانون المالية لسنة 2023، تشير حسب الخبير في ملف السيارات، أيمن شريط، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، إلى وجود إستراتيجية عمل ترتكز على مقاربة اقتصادية متكاملة، توفر حلول ناجعة وتسد اختلالات سجلت سابقا.
مقاربة متكاملة وخيارات
ويوضح شريط أن إتاحة خيارات متعددة في السوق، من تصنيع محلي، استيراد فردي أو عن طريق الوكلاء، فتح المجال أمام استيراد مركبات أقل من 3 سنوات، سيكون لها آثار ايجابية تظهر ثمارها تدريجيا وعلى مراحل.
ويعطي الخبير مثالا بقوله: ” فتح المجال أمام استيراد سيارات أقل من 3 سنوات من شأنه القضاء على احتكار الاستيراد من قبل الوكيل، وهذا الأخير ستكون له أيضا، فرصة للنشاط وحصة في السوق، فضلا عن تبني الحكومة سياسة تصنيع على المدى المتوسط تتيح خيارا ثالثا وهو سيارة جزائرية الصنع”.
ويلفت شريط الانتباه إلى أنه بعد سنتين أو ثلاث سنوات، من تجسيد هذه القرارات نكون أمام سوق جد تنافسية، ويقول: ” برأيي ما تقرر في مجلس الوزراء الأخير بمثابة إستراتيجية مدروسة لمعالجة ملف المركبات. هذا ما طالبنا به سابقا”.
بالنسبة لآليات تنفيذ هذه الخطوات، يتوقع المتحدث أن يكون التنفيذ على مراحل وبأهداف مختلفة، ترتكز في مرحلتها الأولى على تغطية نسبة من الطلب المحلي باستيراد مركبات جديدة، أو أقل من 3 سنوات، حسب الخيارات المتاحة.
في المرحلة الثانية (بعد السنة الثانية والثالثة) يكون التوجه العام في ملف السيارات، نحو تقليل الاستيراد بعد الشروع في الإنتاج المحلي ولو بحصة قليلة، على أن تعرف المرحلة الثالثة وفرة في الإنتاج المحلي تسمح بتغطية الطلب..
مركبات أقل من 3 سنوات
من بين توجيهات الرئيس تبون، في هذا الملف “فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية”، وهو ما يراه المتحدث خطوة مُكملة للقرارات المتخذة في هذا الجانب، على أن يرفق كل هذا – يقول المتحدث – بإجراءات وتدابير تفرض مراقبة صارمة للمنتوج تفاديا لممارسات احتيالية.
ويوضح الخبير ما سبق بقوله: “المراقبة تتعلق أساسا بسنة الصُنع، تدابير الأمن والسلامة، متابعة مراحل اقتناء المنتوج بداية من بلد التصنيع. كلنا يعرف أن سيارات أقل من 3 سنوات تباع بدون ضمان، ما يقتضي فرض رقابة صارمة من قبل أجهزة الدولة لقطع الطريق أمام أي تلاعب”.
وبشأن الحقوق الجمركية والضريبية المطبقة على استيراد المركبات أقل من 3 سنوات، دعا شريط إلى إعادة النظر في نسبة 30 بالمائة جمركة و19 بالمائة ضرائب، من خلال مراعاة نوع وحجم وسعة محرك المركبة. وفي هذه النقطة يضيف محدثنا: ” لا يمكن تطبيق تعريفة جمركية بـ 30 بالمائة على سيارات قيمتها 5 ألاف دولار مثلما تطبق على سيارات بقيمة 50 ألف دولار..”.
في السياق نفسه، يرى المتحدث أن فتح الباب لاستيراد مركبات أقل من 3 سنوات، لا يؤثر إطلاقا على نشاط وكلاء السيارات مستقبلا، مثلما يراه البعض، فيقول: ” بالعكس، الخطوة تضفي حركية وخيارات في السوق، للزبون اختيار بين اقتناء سيارة عن طريق الوكيل بضمان وخدمات ما بعد البيع، أو الاقتناء المباشر والفردي”.
مداخيل إضافية للخزينة
قرار فسح المجال أمام الشركات الأجنبية المصنعة لتوريد السيارات، أو استيرادها، وبيعها في الجزائر، موازاة مع متابعة ميدانية لإقامة صناعة حقيقية للسيارات، يعتبره شريط خطوة مشجعة للمتعاملين المقبلين على الاستثمار في صناعة حقيقة، تتيح لهم فرصة النشاط قبل الشروع في التصنيع الذي قد يستغرق سنتين على أقصى تقدير”.
وتابع في الشأن ذاته: ” يمكن القول إن القرارات الأخيرة، تخدم الزبون بدرجة أولى، الذي يجد أمامه ثلاثة خيارات: اقتناء مركبة مصنعة محليا، أو استيراد من عند صاحب العلامة الذي يستعد لإطلاق مصنعه في الجزائر، أو اقتناء مركبة أقل من 3 سنوات”.
ويتوقع المتحدث إلى “الشعب أونلاين”، أن يكون تجسيد هذه القرارات على المدى القريب والمتوسط، بما يكون له أثر كبير، خصوصا القضاء على المضاربة في السوق وكبح الأسعار، وتمكين الجزائريين من اقتناء سيارات، وضمان مداخيل جديدة لخزينة الدولة.
تراجع الأسعار..
معالجة الملف والنجاح في تنفيذ خطواته المرسومة، حلول ترتبط، وفق المصدر، بالمتابعة الصارمة لكيفية تطبيق النصوص التشريعية المرتقبة واحترام آجال التنفيذ.
وأضاف: “بمجرد إعلان إطار زمني محدد لاستيراد السيارات، وبعد المصادقة على قانون المالية، سنسجل سقوطا حرا لأسعار السيارات المستعملة في الجزائر”.
وتابع في هذا السياق: ” في الجزائر، لدينا مشكل ندرة، وانتهازية كبيرة في الأسعار.. سوق السيارات المستعلمة في الجزائر لا يمكن مقارنته بما يحدث في الأسواق الدولية للسيارات اليوم، لأن مشكل يتعلق أساسا باختلالات السوق المحلي، ويستحيل أن تبقى الأسعار على حالها، بعد فتح باب استيراد المركبات مجددا”.
ويوضح المصدر أن وكيل السيارات يستغرق نحو 4 أشهر لاستيراد أول طلبية، بعد حصوله على الاعتماد النهائي، ونشاط التصنيع يحتاج سنتين لإنتاج أول مركبة.
ومن الاحتمالات الواردة، متوقع اعتمادها في الاستيراد الفردي تفاديا لنزيف العملة الصعبة، يقول شريط: “أغلب الظن سيكون عن طريق توطين الزبون لأمواله بالعملة الصعبة في البنك، مع احتساب قيمة التعريفة الجمركية والحقوق الضريبية وفق سعر الصرف الرسمي”.
