القرار الصارم الذي اتّخذه رئيس الجمهورية، في حق المتلاعبين بأقوات الجزائريين، هو الحلّ الأمثل لكلّ ما يفتعله الانتهازيون والمحتكرون والدّخلاء على السوق من «أزمات وهمية»، أرهقوا بها المواطنين البسطاء وكبّدوهم من مصاعب العيش ما لا يطاق..
ولقد كان الرئيس واضحا في خطابه وهو يأمر بمحاصرة المتلاعبين بالأقوات الذين لم يتركوا مادة استهلاكية إلا احتكروها، وسيّروا حولها إشاعات الندرة، كي يتسللوا إلى جيوب المغلوبين على أمرهم من الناس، ويفرضوا عليهم السلع المدعّمة بأسعار خيالية. وليت توقف جشعهم عند الخضر والفواكه والمواد الغذائية عامة، فقد امتد إلى «الخبز» في ذاته، وحوّلوه إلى موضوع «شطارة»، فاصطنعوا له كثيرا من الحيل، بينها ما يرفع سعر الخبزة الواحدة إلى ثلاثين دينارا، بحجّة أنها تزّينت بشيء من (السانوج)، وصار اسمها (ماونيس)..
ولا شكّ أن المتلاعبين بأقوات الجزائريين، إنّما يقصدون قصدا إلى زعزعة استقرار البلد والنيل من مقدّراته، وهؤلاء حقهم الضرب بيد من حديد والحدّ من مجال حركتهم، من أجل حماية المواطنين من الأذى الذي استشرى والبؤس الذي تمادى..
ومهما يكون، فإنّ حبل الباطل لا شكّ ينفصم، لأنّ حماة الديار جيشا ودركا وأمناً، يقومون بالواجب على مدار الساعة، ويتتبّعون المارقين من تجّار السوء العابثين بأخلاقيات التجارة، المستهترين بالقيم الاجتماعية العليا، ولا نشكّ مطلقا بأن هؤلاء المتلاعبين بالأقوات، سيجدون أنفسهم في مواجهة قوانين ردعية، تضعهم عند حدّهم، وتفرض احترام المواطن.
وفي كلّ حال، فإن اهتمام الرئيس تبون شخصيا بالملف، يبعث الاطمئنان في النفوس ويشيع الراحة في القلوب، لأن أصوات المغلوبين على أمرهم من الناس، صارت تجد الأذن الصاغية والقلب الرحيم..
