اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، عبد الوهاب بولفخاد اليوم الأربعاء بعين تموشنت، أن عملية تسقيف أسعار الفنادق تتطلب جملة من الإجراءات التحفيزية ومرافقة أكثر لمهنيي القطاع.
قال بولفخاد، في تصريح لـ “وأج” على هامش لقاء تشاوري تحسيسي جمعه مع أصحاب المؤسسات الفندقية بالولاية: “حقيقة في بعض الأحيان نسجل إرتفاعا في أسعار الفنادق لكن المنافسة هي التي تحدد السعر”، مشيرا الى أن “مشروع تسقيف أسعار الفنادق يتطلب جملة من الإجراءات التحفيزية أهمها تشجيع الاستثمار في المجال الفندقي خاصة بالولايات الساحلية وتفعيل دور المؤسسات البنكية في مرافقة الاستثمار وتقديم تسهيلات أكثر في مجال القروض”.
وثمّن المتحدث “وجود إرادة سياسية للنهوض بالقطاع وترقيته من خلال الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للقطاع السياحي ليكون أهم المجالات الإقتصادية التي يعول عليها للخروج من التبعية للبترول”.
واستحسن رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة إنشاء المجلس الأعلى للسياحة الذي يضم في تركيبته 15 دائرة وزارية والذي يعد “مكسبا حقيقيا” لمهنيي القطاع على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بموسم الاصطياف الفارط “عرف نجاحا ملموسا باختيار الجزائريين للوجهة الداخلية بالنظر إلى المقومات التي تتوفر عليه بلادنا في المجال السياحي حيث وصلت نسبة شغل الأسرة بالمؤسسات الفندقية إلى معدل 100 بالمائة بالولايات الساحلية ” مثلما أبرز ذات المتحدث.
للإشارة، عرف هذا اللقاء التشاوري حضور أصحاب 14مؤسسة فندقية بعين تموشنت حيث طرحوا جملة من الانشغالات المهنية التي تتعلق أساسا بالعقار السياحي وتسديد القروض البنكية وأيضا ركود النشاط الفندقي خارج موسم الاصطياف.
