أصدرت محكمة الشراقة و القليعة اليوم الاربعاء حكميين قضائيين يدينان شخصين متهمين في قضيتين متفرقتين تتعلقان بالمضاربة في مادتي الزيت و الحليب, حسب ما جاء في بيانين لنيابة جمهورية كل محكمة.
وتضمن بيان نيابة محكمة الشراقة متابعة شخص مدعو “س خ” بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية الغذائية ذات الاستهلاك الواسع” و صدور في حقه اليوم, إثر محاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري, عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار مع أمر بإيداعه السجن.
كما قضى الحكم الابتدائي لمحكمة الشراقة بمصادرة السلع والشاحنة المحجوزة و شطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليه, و نشر مستخرج من الحكم في أي جريدة يومية وطنية على نفقة المحكوم عليه, على ألا تتجاوز أتعاب الجريدة ال 100.000دج ,و تعليقه بمدخل مصنع الحليب ببئر خادم بالجزائر لمدة شهـر.
من جهته, أوضح بيان نيابة محكمة القليعة, أنه عملا بإجراءات المثول الفوري, قضت غرفة الجنح حكما علنيا بإدانة المتهم “ب ر” المتابع بجنحة “المضاربة غير الشرعية في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع” ب10 سنوات سجنا نافذا و 2 مليون غرامة و مصادرة السلع المحجوزة مع إصدار أمر بإيداعه السجن فورا.
واستند الحكمين القضائيين إلى وقائع القضيتين المنصوص عليهما في المادة 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية و الغذائية ذات الاستهلاك الواسع, حسب البيانين الذين أكدا على مواصلة مكافحة هذه الجريمة.
