رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 إلى 4,7 بالمائة أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2,4 بالمائة.
وحسب تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي. فان نسبة النمو المتوقعة ارتفعت بـ 2,3 بالمائة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أبريل المنصرم.
وبالنسبة لسنة 2023، يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2,6 بالمائة. حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز التي يوجد مقرها في واشنطن.
وكانت التوقعات السابقة لشهر أبريل تراهن على نمو بنسبة 2,4 بالمائة.
من جهة أخرى،يرتقب أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 2,9 بالمائة التي كانت متوقعة لشهر أفريل) و0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2023 .
واستنادا إلى التقرير، رصيد المعاملات الجارية كان يمثل 2,8- بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 .
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5 بالمائة في سنة 2022 و3,6 بالمائة في سنة 2023 وهي “معدلات تعكس إلى حد كبير التوقعات الايجابية للبلدان المنتجة للمحروقات”.
