قال الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، إن الدولة حشدت موارد مالية إضافية لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية على المواطن الجزائري.
بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، 613 مليار دج خلال السنة الجارية، مقابل 318 مليار دج في سنة 2021، بزيادة قدرها 93 بالمئة.
أما بشأن بالأسئلة المتعلقة بمشكل ندرة بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وبالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة هذه المواد في السوق، لا سيما من خلال تكوين مخزون استراتيجي وزيادة الإنتاج، الا أنه تم تسجيل اضطرابات في توزيع هذه المواد، أرجعها الوزير الأول بالأساس إلى “المضاربة والتهريب من بعض الشبكات المنظمة.”
وذكر في هذا السياق بإعداد قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة دخل حيز التنفيذ مطلع هذه السنة، يتضمن عقوبات لهذه الجريمة تصل إلى 30 سنة سجنا، لكونها تمس بأمن واستقرار المجتمع.
إضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الأدوات والآليات اللازمة لضمان تنظيم الأسواق وتموينها بشكل أفضل واتخذت تدابير لتعزيز الرقابة وقمع الغش وتشديد إجراءات الرقابة الحدودية.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الدولة رصدت ما يفوق 400 مليار دج في شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا كوفيد-19، في الفترة الممتدة بين سنتي 2020-2022.
ذكر بن عبد الرحمان، بالتدابير الرامية إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على النشاط الاقتصادي وعلى مناصب الشغل، حيث “تقدر المبالغ المالية التي رصدتها الدولة على عاتق الخزينة العمومية في الفترة الممتدة بين سنتي 2020-2022 ما يفوق 400 مليار دج على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا كوفيد-19، تضاف إليها النفقات غير المباشرة التي تجاوزت 600 مليار دج”.
وتطرق الوزير الأول للتجسيد الميداني لـ”القرارات والتدابير الاجتماعية الحكيمة لرئيس الجمهورية”، لاسيما من خلال زيادة أولى في رواتب الموظفين، عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي بتخفيض معدلاتها، وهو إجراء مس الموظفين والعمال والمتقاعدين، كاشفا أن عدد المستفيدين من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي فاق 9 ملايين شخص.
و لدى تطرقه إلى التضخم، أوضح أنها ظاهرة اقتصادية لم تمس الجزائر فقط بل باقي دول العالم.
