عبر أعضاء مجلس الأمة، اليوم السبت بالجزائر، عن ارتياحهم التام لمضمون بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرض عليهم من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
ونوه أعضاء المجلس في لائحة حول بيان السياسة العامة للحكومة بـ”التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2022، والتي شدد فيها على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني”.
وتتضمن هذه الاستراتيجية “تعزيز القدرات المالية وتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة وترشيد النفقات العمومية، فضلا عن التزام الدولة المتواصل بحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقد سمحت الجهود المبذولة من طرف الحكومة ـ حسب نص اللائحة ـ بتحقيق “أزيد من 80 بالمائة مما كان مسطرا، أي إنجاز ما يعادل 42 التزاما من الالتزامات ال 54 للسيد رئيس الجمهورية”.
وحسب اللائحة، فإن بيان السياسة العامة المعروض أمام غرفتي البرلمان “يعد تكريسا لمبادئ المصارحة والمكاشفة والتقييم التي تحكم العلاقة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية من جهة وتكريسا أيضا لرقابة البرلمان على عمل الحكومة من جهة ثانية من أجل التصويب والتقويم والاستشراف”.
خطوات قطعتها الدولة لاستكمال البناء المؤسساتي
وثمن أعضاء مجلس الأمة، من خلال اللائحة، “الأشواط والخطوات التي قطعتها الدولة لاستكمال البناء المؤسساتي”، مؤكدين على “ضرورة الإسراع في تفعيل اللجنة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة – الولاة في 24 سبتمبر 2022، والتي ستتكفل بمراجعة قانوني البلدية والولاية بما يسمح بتقديم أحسن الخدمات للمواطنين وتحديد دقيق للمسؤوليات والصلاحيات وتدارك الاختلالات المسجلة”.
كما نوه الأعضاء بـ”التدابير المتخذة لتعزيز دعائم النمو من خلال تطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو كقطاع المناجم، لاسيما مناجم الذهب والحديد (غار جبيلات) والرصاص والزنك (أميزور) وتثمين الإنتاج الوطني وتطوير منشآت الدعم الأساسية وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة الانتقال الطاقوي والتحول الرقمي”.
وأشادوا أيضا بـ”التزام الحكومة بتسريع وتيرة تحديث النظام المصرفي والمالي عبر المراجعة التي ستطال قانون النقد والقرض بصيغته الحالية وإصلاح النظام الجمركي ليتلاءم مع قرارات رئيس الجمهورية وتحسين مناخ الأعمال”.
ضرورة مواصلة التدابير التي من شأنها تعزيز قطاعات حساسة
كما أكدوا على “ضرورة مواصلة التدابير التي من شأنها تعزيز قطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي وتحسين نوعية الخدمات العمومية وترقية أداء المرفق العمومي مع تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي وتحسين إطار معيشة المواطن من خلال تحسين القدرة الشرائية”.
من جانب آخر، حيا أعضاء مجلس الأمة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، نظير “جهوده المضنية في إطار المهام التي خولها إياه الدستور في الحفاظ على أمن الأفراد والممتلكات والمقدرات الوطنية والسلامة الترابية”، مذكرين ب”ثبات المواقف الجزائرية في مجال السياسة الخارجية بعد الاضطلاع بدورها الريادي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي وتعزيز الروابط مع إفريقيا والوطن العربي”.
آمال بأن تكون القمة العربية قمة جامعة لوحدة الصف العربي
كما عبروا عن أملهم في أن تكون القمة العربية المنتظرة بالجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر القادم “قمة جامعة لوحدة الصف العربي ولم الشمل وتكريس رؤية استراتيجية عربية موحدة وبصوت واحد لمواجهة تحديات الراهن والمستقبل”.
وأبدى أعضاء المجلس في ذات السياق “فخرهم بالنتائج المحققة الخميس الماضي بعد السعي الحثيث لرئيس الجمهورية في تحقيق المصالحة بين كافة الفصائل الفلسطينية”، مجددين “موقف الجزائر المبدئي والثابت من القضية الصحراوية ودعم حق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره غير القابل للمساومة ولا للتقادم ولا للتصرف وفق ما تمليه مقررات الشرعية الدولية”.
