أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، بـ 5 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد حين كان مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.
أيد المجلس في نفس القضية الحكم الابتدائي (3 سنوات حبسا نافذا) الصادر ضد المدعو مراد صاولي (وكيل عقاري)، فيما تمت تبرئة المدير العام السابق بالنيابة لذات البنك، عز الدين رابط.
ووجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم، في حين اعتبرت الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
