أدانت محكمة الشراقة اليوم الأحد 3 أشخاص بـ12 سنة حبسا نافذا لتورطهم في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حسب بيان لنيابة ذات الجهة القضائية.
وجاء في البيان: “عملا بتدابير المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه تمت اليوم محاكمة 3 أشخاص تورطوا في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حيث أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهم بـ12 سنة حبسا نافذا و1 مليون غرامة لكل واحد منهم مع إيداعهم الحبس بالجلسة”.
كما قضى منطوق الحكم العلني لغرفة الجنح بمحكمة الشراقة، بمصادرة المحجوزات وشطب المدانين الثلاثة “خ ع” و”ب ج” و”ح أ” من السجل التجاري و منعهم من ممارسة النشاط التجاري، حيث تابعتهم نيابة نفس المحكمة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية طبقا للمادتين 12 و13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية الصادر بتاريخ 2021/12/28، حسب ذات البيان.
وجدد البيان التذكير بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل الى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
للإشارة، فقد عالجت محاكم كل من القليعة و الشراقة و تيبازة التابعة لمجلس قضاء تيبازة الاسبوع الماضي، ثلاث قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بمواد غذائية أساسية (حليب وزيت) وتمت إدانة 4 أشخاص بأحكام تتراوح ما بين 10 و12 سنة حبس نافذ.
