أثار الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات في المغرب، استنكار واسعا، وسخطا كبيرا لدى المواطنين الذين يعانون أيضا من لهيب أسعار المواد الغذائية.
وأعلنت شركات المحروقات عن زيادات جديدة في الأسعار تصل إلى أزيد من درهم ونصف بالنسبة للغازوال، وهي الزيادة التي أعلنت بأنها ستفعل ابتداء من اليوم الاثنين، لكن بعض محطات الوقود بدأت منذ أول أمس السبت في تطبيقها، ما خلف استياء، و سخطا لدى المواطنين الذين تسارعوا بمجرد الإعلان عنها إلى ملء خزانات سياراتهم قبل تفعيل القرار.
واعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز – حسب الاعلام المغربي-، أن هذه الزيادات في الأسعار ،”مفتوحة على كل الاحتمالات، و مع خطر انقطاع أو ندرة الإمدادات، فإن الحكومة مطالبة بالكف عن التفرج، والتدخل من أجل تخفيض الأسعار”.
و قال، أن سعر الغازوال اعتبارا من يوم أمس الاحد، “لا يجب أن يتعدى 15 درهم، ولتر البنزين 13 درهم، وذلك بناء على حسابات التركيبة التي كان معمولا بها، وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار، و مصاريف النقل والضرائب، وأرباح الموزعين”.
واستغرب اليماني، من أن سعر البنزين، “يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين و الغازوال في المحطات”، مضيفا أنه، “رغم أن قانون المنافسة يحرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات”.
ودعا إلى تسقيف سعر الغازوال في 10 درهم ، والبنزين في 11 درهم، وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود “معقولة ومقبولة، وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات، أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة، أو حذفها”.
كما طالب بدعم أسعار البيع، و اقرار ضريبة ل”استرجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات”.
وإلى جانب استعجال بعض المحطات في رفع الأسعار، لجأت الكثير منها إلى الإغلاق ساعات قبل تفعيل قرار الزيادة ، بدعوى نفاد المخزون لتعود وتفتح في وجه السيارات مباشرة بعد دخول وقت الزيادة، في سلوك يستنكره المواطنون.
وفي هذا السياق، أكد الحزب الاشتراكي الموحد أن أسعار المحروقات في المغرب% لم تنخفض أبدا بالرغم من أنه منذ 3 أشهر بقيت أسعار النفط الدولية دون مستويات”، منتقدا ما أسماها “بعصابة المحروقات” التي جاء منها رئيس الحكومة عزيز اخنوش.
واستغرب الحزب في منشور له على موقع فايسبوك، الزيادة الجديدة في الأسعار، معتبرا أن “المغاربة أمام سرقة متكاملة برعاية الحكومة ، وليس تضخم، أو غلاء”.
وسبق للحزب أن نبه من تردي القدرة الشرائية للمغاربة، و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي، خاصة أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتزايد البطالة والفقر ،واتساع الفوارق الاجتماعية.
