شرعت النقابات العمالية في فرنسا، في إضراب عام، هذا الثلاثاء، يشمل في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود.
يأتي الإضراب، امتدادا لإضراب مستمر منذ أسابيع عطل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود.
ويأمل زعماء النقابات العمالية أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة إجبار بعضهم على العودة إلى العمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود، وهي خطوة يقول البعض إنها تعرض الحق في الإضراب للخطر.
ودعت الكونفدرالية العامة للشغل بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة “توتال إنرجي”، رغم توصل شركة النفط لاتفاق مع نقابات عمالية أخرى يوم الجمعة يشمل زيادة سبعة بالمئة في الرواتب ومكافأة.
وتطالب الكونفدرالية العامة للشغل بزيادة الأجور بنسبة عشرة بالمئة، مشيرة إلى التضخم والأرباح الضخمة للشركة.
وقالت شركة “يوروستار” إنها ألغت بعض خدمات القطارات بين لندن وباريس بسبب الإضراب.
ومع تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، امتدت الإضرابات بالفعل إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة” إلكتريستي دو فرانس”، حيث ستتأخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوروبا.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، يوم الأحد الماضي إن الإضرابات تأتي وسط أجواء سياسية متوترة، إذ تستعد الحكومة الفرنسية لإقرار ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تمكنها من اجتياز تصويت في البرلمان.
