أصدرت محكمة شلغوم العيد بميلة، حكما بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار جزائري، في حق 3 أشخاص تورطوا في جنحة”المضاربة غير المشروعة في مادة زيت المائدة” ببلدية شلغوم العيد.
تعود حيثيات القضية، حسب بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء ميلة، اليوم الثلاثاء، إلى “ورود معلومات إلى أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد بتاريخ 15 أكتوبر الجاري مفادها وجود محل تجاري بشارع سدراتي عمار ببلدية شلغوم العيد لمالكه ( و.ب) وشقيقه (و.أ) يتم على مستواه تخزين مواد غذائية واسعة الاستهلاك مدعمة من طرف الدولة”.
وتتمثل المحجوزات في كميات من زيت المائدة من أنواع وأحجام مختلفة، يتم عرضها للبيع بأسعار مرتفعة عن السعر القانوني المحدد لها من طرف الدولة.
وورد في الوثيقة ذاتها، بأن “التحقيقات والتحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية التابعة لفرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد بناء على تعليمات نيابة الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد مكنت من توسيع نطاق التحقيق والتوصل إلى الممون الرئيسي بمادة الزيت وهو المسمى ( م.ع) تاجر جملة للمواد الغذائية بحي الإخوة بورني بذات الجماعة المحلية”.
وذكر البيان أنه تم يوم أمس الإثنين تقديم المشتبه فيهم أمام نيابةالجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد ووجهت لهم بعد استجوابهم جنحة “المضاربة غير المشروعة بمادة الزيت” طبقا لنص المواد 01و02و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وأحيل المشتبه فيهم بموجب إجراءات المثول الفوري أمام قاضي الجنح ليصدر حكم يقضي بمعاقبة المتهمين بـ 10سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة لكل واحد من المتهمين الـ 3 مع الأمر بالإيداع.
