تكريسا لإرساء مقاربة عمل تشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تتجه الحكومة نحو تعزيز آليات التشاور وتبادل الآراء حول مختلف الملفات، تسمح بمحاصرة الانشغالات وتجسيد المطالب، لاسيما تلك المتعلقة بجوانب تنموية تخص تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
قبل أيام قليلة، أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، عن تكريس لقاءات دورية لنواب البرلمان معه ومع أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية.
الوزير الأول كشف أيضا، عن «تكريس لقاء الوزير الأول مع رؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل كسنّة حميدة تسمح لنا بالمشاورة وبتبادل الآراء حول مختلف الملفات». وأكد أنه «تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بإرساء أسس المقاربة التشاركية، فإن الوزراء ملزمون بالرد على النواب في الآجال القانونية، كما أن الولاة ملزمون بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الحكومة».
تجسيدا لذلك، وجه الوزير الأول تعليمة إلى ولاة الجمهورية، بتاريخ 16 أكتوبر المنقضي، تخص تنظيم لقاءات واجتماعات دورية مع أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، تشير إلى: «في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج السيد رئيس الجمهورية، تم الشروع في العديد من ورشات الإصلاح، العصرنة والتأهيل للمرافق العمومية، والتي يتطلب تجسيدها تعبئة كاملة للموارد المتاحة وتفعيل آليات التنشيط والتنسيق والمتابعة في مرافقة العمل المحلي، وذلك في إطار رؤية ترمي إلى التكفل بانشغالات المواطنين، وتحسين مردودية الإدارة وبلوغ الأهداف المسطرة».
وتركز التعليمة على مساعي الحكومة الهادفة أساسا إلى تلبية المطالب الأساسية للمواطنين، وتعزيز الديمقراطية التشاركية وإرساء قواعد الشفافية والحكامة في تسيير الشأن العام، «التزام الإدارة المحلية بالاستجابة لمطالبهم التي غالبا ما تكتسي طابعا اجتماعيا، تتعلق لاسيما بالإسكان والتشغيل والربط بشبكات التزويد بالغاز والكهرباء والصرف الصحي وتعبيد الطرق والنقل، وغيرها من الانشغالات ذات الصلة..».
ونوه المصدر بدور نواب الشعب في نقل انشغالات المواطنين للتكفل بها من قبل الجهات المعنية، «يلعب أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، بصفتهم ممثلين منتخبين، دورا هاما في تقصي انشغالات وشكاوى المواطنين، من أجل التكفل بها مبكرا من طرف الإدارات والمصالح العمومية المعنية بها».
ويتوجب على الولاة، وفق ما تضمنته التعليمة، «تنظيم لقاءات واجتماعات دورية (كل شهر) مع أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، بصفتهم منتخبين ممثلين للولايات التي تشرفون عليها، تخصص لرفع انشغالات وشكاوى المواطنين، من أجل اتخاذ الإجراءات الاستباقية للتكفل بها».
كما يجب موافاة مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ببيانات تتعلق بالانشغالات التي تتم تسويتها من قبل المصالح الولائية «لكي تتكفل، بدورها، بتلخيصها، قبل موافاتي بتقرير شهري شامل بشأنها»، وفق المصدر.
وبالعودة إلى اللقاء الأخير حكومة– ولاة، حث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الولاة على مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة. وقال الرئيس تبون، إن الولاة باعتبارهم «الركيزة الأولى للدولة»، مدعوون إلى «رفع الغبن» على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، لاسيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل. وشدد على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع «نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة».
أولوية تحسين الإطار المعيشي للمواطن في السياسات العامة، تتجلى في توجيهات الرئيس تبون إلى الولاة، بحثهم على إيجاد السبل للاستماع إلى انشغالاته، حيث دعاهم إلى حشد كل الجهود لرفع التحديات، سعيا إلى الحفاظ على كرامة المواطن والتكفل الأنجع بحاجياته.
