واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أشغالها اليوم الأربعاء، لدراسة أحكام مشروع القانون الذي يتمم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة.
أفاد بيان المجلس الشعبي الوطني، أن اجتماع اللجنة جرى برئاسة السيد زهير خلادي، رئيس اللجنة، وبحضور المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وإطارات وزارة العمل.
وقدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس الثلاثاء، عرضا أمام أعضاء اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حول مشروع القانون الذي يتمم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.
وأكد شرفة أن اقتراح هذه الأحكام جاء في إطار “تجسيد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2022، والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل”.
