أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إطلاق عملية لإحصاء المساحات المسقية المخصصة للحبوب، عبر الأقمار الصناعية، ابتداء من ديسمبر المقبل.
في اجتماع خصص للتحضيرات الميدانية المتعلقة بحملة الحرث والبذر للمسوم الجديد 2022-2023, بمقر دائرته الوزارية, أوضح السيد هني أن هذه العملية التي ستتم باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة, ستسمح بالحصول على معطيات أكثر دقة حول مساحة الأراضي المستغلة فعليا في زراعة الحبوب.
وتطمح الوزارة إلى رفع المساحة المخصصة للحبوب خلال الموسم الجديد إلى 3 ملايين هكتار “على الأقل”, حسب الوزير.
وإلى جانب الأقمار الصناعية، سيتم اقتناء مائة طائرة دون طيار “درون” ستستعمل في بعض الولايات لإحصاء المساحات المسقية في شعبة الحبوب، يضيف هني.
وأشار، في نفس السياق, إلى أن القطاع يعمل على رفع مردودية الإنتاج في هذه الشعبة إلى 45 قنطار للهكتار من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وحضر هذا الاجتماع المخصص للتحضيرات الميدانية المتعلقة بحملة الحرث والبذر والتدابير الرامية لإنجاحها، مدراء المصالح الفلاحية الولائية ومدراء التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة، إلى جانب رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي.
وخلال اللقاء، تم إمضاء عقود النجاعة بين الإدارة المركزية ومديريات المصالح الولائية الـ 58 بهدف تحقيق أهداف حملة الحرث والبذر لموسم 2022-2022.
وبالمناسبة، أسدى الوزير جملة من التعليمات بغرض المرافقة الميدانية للفلاحين ورفع كل العراقيل البيروقراطية التي تعيق رفع مردودية الإنتاج.
وتتضمن هذه التعليمات تسهيل ومرافقة الفلاحين في الحصول على تراخيص حفر الآبار، والحصول على قرض “الرفيق”، وتوفير كل المدخلات لإنتاج البذور المحسنة والأسمدة في الوقت المناسب.
وذكر الوزير بدور السلطات المحلية وعلى رأسهم ولاة الجمهورية, بصفتهم رؤساء اللجان الولائية للتحضير ومتابعة وتقييم حملة الحرث والبذر لموسم 2022-2023، مؤكدا أن “كل الظروف مهيئة للانطلاقة الفعلية الجيدة لهذه الحملة من خلال تعبئة شاملة، في اطار التنسيق مع كافة المتدخلين من داخل وخارج القطاع “.
ونوه الوزير بالتدابير والتسهيلات التي اتخذتها السلطات من أجل زيادة انتاج الحبوب والتقليص من الاستيراد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتوصياته المسداة في مجلس الوزراء.
ومن جملة هذه التدابير المحفزة للفلاحين, ذكر رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين, والسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتعزيز الممكنة في القطاع من أجل زيادة المردود, ورفع نسبة دعم الأسمدة ب 50 بالمائة (عوض 20 بالمائة) في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية, إلى جانب تعزيز أسطول النقل التابع للديوان الوطني للحبوب “الذي سمح بزيادة تعبئة الشاحنات وتحسين عملية جمع ونقل الحبوب”.
وذكر الوزير بالتدبير الوارد في قانون المالية التكميلي ل2022 الذي يلزم منتجي الحبوب بالدفع الإلزامي والإجمالي لمحاصيلهم الى التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.
