قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إن “صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر 2022 ، سقف 5 ملايير دولار امريكي”. وتعمل الحكومة على تجاوز قيمة 7 ملايير دولار قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى غاية نهاية السنة الجارية.
اضاف الوزير الأول لدى إشرافه على افتتاح منتدى التصدير بعنوان”تنمية الصادرات من أجل التجديد الاقتصادي”، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، “نسعى إلى رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات وبلوغ 10 ملايير دولار، في نهاية سنة 2023 “.
وتعمل الحكومة، يتابع ايمن بن عبد الرحمان، على “تطهير المجال التجاري وتلتزم بوضع الآليات اللازمة لضمان تنظيم أفضل للتجارة الخارجية خاصة في مكافحة التجارة غير الرسمية وإدماجها ضمن النشاط التجاري الرسمي وإعادة تنظيم السوق”.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن “الحكومة تعمل ايضا على أخلقة النشاط التجاري ورقمنة القطاع التجاري وتطوير التجارة الالكترونية، وحماية المستهلكين، ومكافحة الغش”.
وأكّد الوزير الأول مباشرة الحكومة “حزمة من الإصلاحات لتطوير الشُعب والمجالات ذات القدرات العالية للتصدير، لاسيما من خلال تفعيل كلي للمنطومة القانونية الجديدة للاستثمار في القريب العاجل وكذا وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات قبل نهاية السنة الجارية”.
ومن أشكال المرافقة التي تعمل على تكريسها الحكومة، حسب الوزير الأول هي “فتح وكالات بنكية وطنية في الخارج بأوروبا وافريقيا قبل نهاية السنة، وقد اتممنا الإجراءات المتعلقة بذلك، حيث يعمل بنك الجزائر على تسهيل آخر العقبات. ومن شأن هذه الوكالات أن تعيد احياء الحبل الصري بين الجالية الجزائرية في الخارج والوطن الأم”.
