القرارات الصارمة التي أصدرها الرئيس عبد المجيد تبون، من أجل حماية أقوات الجزائريين، وتخليصها من براثن الطمّاعين وآكلي السحت، جاءت بثمراتها سريعا في الميدان، خاصة بعد أن تواترت أخبار أحكام العدالة على المشتغلين بالمضاربة غير المشروعة، وثبت للجميع بأنّ تصنيف هادمي الاقتصاد الوطني مع الإرهابيين، حقيقة واقعية، لها مآلاتها التي لا يمكن أن تدرأها فوائد الاحتكار ومضاعفة الأسعار.
وذاعت أخبار نهاية كثيرين ممّن سوّلت لهم نقائص أنفسهم التلاعب بالقوت الجزائري، ولاحظ الحاضر والبادي أن الأحكام جميعها لم تبرح العشر سنوات سجنا نافذا، ناهيك عن الغرامات الثقيلة، وإذا الزيت يعود إلى رفوف المحلات، والسّميد يتراجع عن مضاعفة سعره، ويكاد الحليب يستعطف الناس كي يشتروه، بعد أن كانت مودّته تُطلب بالصبر أو بالعراك.. أمّا “الخبز العادي”، فقد عاد منصورا على (السانوج) و(الماونيس) وكثير من الأسماء التي لا تغني شيئا، وتمكّن من احتلال رفوف المخبزات بمنتهى الأناقة.
سبحان الله.. أيام معدودة كانت كافية جدّا كي تستعيد السوق عافيتها، ويصبح كل مفقود موجود، بل إن البسمات التي افتقدها الزبون في المحلات التجارية، عادت (ولو باحتشام) كي ترتسم على وجوه أولئك الذين تعوّدوا على معاملة الناس باحتقار، مع أنّهم يعيشون عالة عليهم، ويتلاعبون بأقواتهم.
وكان ينبغي أن يلتزم كل مواطن بواجبات مواطنته، فيقدم الإضافة التي تحتاجها البلاد، عوض المروق عمّا هو متعارف عليه، لكن آكلي السّحت (تغوّلوا) وفرضوا منطقهم على الساحة، وليس ما يدرأ مروقهم سوى الرقابة الصارمة، والعقوبات الرادعة؛ لأن ما أقدموا عليه هدمٌ صريح للاقتصاد الوطني، وترويعٌ للناس، وخيانةٌ عظمى للقيم الوطنية العليا، والتقاليد الاجتماعية الراسخة.. وصدق الجزائري القائل: الحرّ بالغمزة..
