نشر مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، توضيحات بشأن ما تداولته مؤخرا منصات التواصل الإجتماعي ومواقع إلكترونية بشأن “عقوبات جديدة تقدر بـ 05 ملايين سنتيم في حالة ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام”.
أوضح مركز الإعلام في منشور بصفحة “فايسبوك” طريقي، اليوم الخميس، أن غرامة 5 ملايين سنتيم “تعتبر العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق للمركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة ولكل صنف من أصناف المركبات (جميع أصناف المركبات)”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة إلى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة.
ونبهت إلى أن “هذه العقوبات سارية المفعول منذ تفعيل المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية بتعليق رخص السياقة”.
