شهد القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي ومجلس قضاء الجزائر نشاطا مكثفا في مجال مكافحة الفساد، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس رئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي، الذي دعا إلى مواصلة الجهود لمعالجة هذا النوع من القضايا وتنفيذ الاحكام النهائية.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية للمجلس، أكد غزالي أن “مكافحة الفساد من المحاور الرئيسية التي تشكل اهتمام الدولة”، مثمنا في هذا الإطار “العمل الجبار الذي يقوم به كل من القطب الوطني الاقتصادي والمالي، و مجلس قضاء الجزائر سواء على المستوى الوطني أو الدولي اللذان عرفا نشاطا قضائيا مكثفا في إطار معالجة هذا النوع من القضايا، فضلا عن ذلك تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
ودعا رئيس المجلس بالمناسبة، إلى “مواصلة الجهود” لمعالجة هذا النوع من القضايا والتصدي لكل أنواع الإجرام، مشيرا في هذا المقام إلى أن “المرام السامي الذي نريده جميعا –كما قال– هو أن يتبوأ القضاء الجزائري المراتب الأمامية في النجاعة والفعالية والقدرة على مقاربة مختلف القضايا والملفات بالجرأة والنزاهة والالتزام وتثمين قيم العدل والمحافظة على الصالح العام بكل ضمير وشرف”.
وذكر غزالي في هذا الإطار، بالكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح السنة القضائية والتي أكد فيها أن “عدالة الجزائر تملك كل الإمكانيات للارتقاء، وقد تصدت لمخططات الهدم وخطابات الكراهية وحرصت على حماية الاقتصاد الوطني”، كما نوه بالمجهودات التي يقوم بها القضاة المختصين في الجرائم المعقدة والالكترونية والمنظمة وكذا الجرائم ذات صلة بالإرهاب.
وبمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022-2023، استعرض رئيس مجلس قضاء الجزائر حصيلة نشاط المجلس والمحاكم التابعة له بين شهر أكتوبر 2021 ومنتصف شهر أكتوبر 2022، حيث بلغ عدد القضايا المفصول فيها في المادة المدنية 70320 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتبقية 21793.
أما عن القضايا الجزائية، فقد تم الفصل في 99271 قضية وتبقى منها 15561 قضية، أما بالنسبة للقضايا المفصول فيها على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، فقد بلغ عددها 345 فيما تبقى 217 قضية لم يفصل فيها بعد و 342 مفصول فيها على مستوى الجنايات الاستئنافية وتبقى منها 332 قضية.
وبخصوص إحصائيات البريد على مستوى المجلس، فقد تم تصفية 22169 بريد وتبقى منه 6647، أما على مستوى المحاكم التابعة له، فقد بلغ عدد البريد المصفى 241322 وبقي 65223.
ومن جانبه، أكد النائب العام لذات المجلس، عثمان موسى، على مواصلة العمل “للتصدي بكل صرامة لجرائم الفساد تحريا ومتابعة وتتبعا للعائدات الإجرامية لداخل الوطن وخارجه من أجل حجزها ومصادرتها لفائدة الدولة”، مذكرا أن مجلس قضاء الجزائر “قد صادر عدد معتبر من الممتلكات العقارية والأموال المنقولة الموجودة داخل الوطن بعد إدانة مرتكبي ومعاقبة الجرائم ذات الصلة بموجب أحكام وقرارات جزائية نهائية”.
وأضاف أنه في هذا الإطار، “يجري تتبع آثار الأموال المنهوبة بجدية وحزم” من خلال تنفيذ العديد من الإنابات القضائية ذات الصلة و الموجهة لمختلف الدول في إطار التعاون القضائي الدولي”، مشيرا إلى أن هذا المسعى “يعرف تجاوبا دوليا إيجابيا وأن التنسيق المباشر يجري في هذا المجال حاليا بين قضاة المجلس ونظراءهم في الخارج”.
كما أوضح أن القضاء سيواصل جهوده للتصدي لكافة الجرائم التي أضحت تستهدف استقرار المجتمع وسكينة المواطن وتزعزع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، سيما جرائم المضاربة غير المشروعة، عصابات الأحياء، خطابات الكراهية وجرائم حرائق الغابات.
كما تطرق في مداخلته إلى الأشواط التي قطعها سلك القضاء في مجال تحسين الخدمة للمتقاضين عبر إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالإضافة إلى برامج التكوين الموجهة للقضاة والموظفين.
