أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية، اليوم السبت.
قال وزير الداخلية في كلمة، اليوم إنه “من الضرورية الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلدية في عملية التصنيف”.
وأشار مراد إلى أن “مشروع قانون البلدية عرف تقدما ملحوظا في عملية تحضيره وستعمل اللجنة على وضع منهجية عمل موضوعية ورزنامة حددت بنهاية السنة الجارية للانتهاء من إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية”.
وتحدث وزير الداخلية، عن تنصيب أفواج عمل أخرى خاصة بمراجعة الإطار القانوني للجباية المحلية وإستكمال تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛ قريبا.
ونصب الوزير الأول،أيمن بن عبد الرحمن شهر أكتوبر 2021، ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية التي يتعين عليها أن تتم أشغالها “قبل نهاية العام الجاري”.
