يدرس اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عروضا تخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة للحسم في الملف قبل نهاية السنة.
يترقب كثيرون ما يسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء بشأن شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجـديدة، من أجل استئناف هذا النشاط بعد أزمة دامت نحو 3 سنوات، سجلت فيها السوق ندرة حادة وارتفاع أسعار المركبات المستعملة إلى مستويات قياسية.
ووفق مهتمون بملف المركبات، تتجه الجزائر نحو تجسيد استثمارات نوعية في تركيب وتصنيع السيارات، إذ أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قبل أيام قليلة، عن مفاوضات متقدّمة مع مصنعين عالميين مهتمين بالاستثمار في السيارات، تنتهي نهاية الشهر الجاي.
كما تمخّض عن اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي المخصص لقانون المالية لسنة 2023، قرارات وتوجيهات لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث أمر بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
إلى جانب فسح المجال للشركات الأجنبية المصنّعة لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لإقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر وفي أقرب الآجال، فضلا عن تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
وتوجت هذه القرارات سريعا على أرض الواقع، بالتوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة ومجموعة “ستيلانتيس” رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم تضم علامة “فيات”، يقام بموجبها مشروع لصناعة وإنتاج مركبات علامة “فيات” في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة، وفق ما اتفق عليه الجانبان.
وكان مجلس الوزراء الاستثنائي الذي خُصّص لمشروع قانون المالية 2023، أشار إلى أنه سيتم تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
