تعد قمة الجزائر سانحة إستراتيجية لتطوير التعاون الاقتصادي العربي المشترك في ضوء تحولات عالمية، ونمو التكتلات الإقليمية.
تراهن الجزائر على تطوير اقتصادها من خلال تعزيز الاستثمارات العربية وتوطيد التكامل الاقتصادي العربي الثنائي والجماعي وفق قاعدة رابح – رابح، كما سبق وطرحت حلولا ومقترحات ووساطات ودعما لمواجهة المشكلات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بالغذاء، الطاقة والأمن المائي العربي وتحقيق التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد العربي في الجوانب الصناعية والتكنولوجية.
تمثل قمة الجامعة العربية في الجزائر بطبعتها الـ 31، بادرة تحول ولم للشمل العربي وفق رؤية اقتصادية فعالة حسب الصحفي والكاتب الاقتصادي المصري أبوبكر الديب، الذي أوضح في تصريح لـ»الشعب»، أن بعض الدول العربية لا تزال تحت طائلة تحديات وآثار أزمتي كوفيد-19 وانفجار قضايا الطاقة والغذاء، بحيث ستثمل القمة العربية وقفة مع الذات العربية لمعاينة المشكلات وانطلاقة جديدة للعمل الاقتصادي العربي المشترك، لتحقيق تعافي المنطقة وبناء القدرة على الصمود، أمام الصدمات الخارجية، خاصة أن الدول العربية لديها إمكانات زراعية وصناعية وتجارية متعددة وفي كل المجالات، يمكن تحفيزها من خلال هذه الموارد والإمكانيات.
بالمقابل، أضاف الديب أن هذه القمة تمثل فرصة لبعث وتطوير الاستثمارات المشتركة، كما أن التجارة البينية بحاجة إلى مراجعة حيث لا تمثل إلا 10 بالمائة من تجارة الدول العربية مع العالم وهذا أمر محزن، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى لتقريب المساحات بين الدول العربية في عديد الجوانب منها الجانب الاقتصادي، حيث أن الدول العربية أمامها فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادي وجعله واقعا، من خلال تطوير آليات الرخاء المشترك عبر توفير مؤسسة عربية اقتصادية فاعلة تستطيع تذليل عقبات التجارة الحرة العربية وتيسير الاتحاد الجمركي العربي، من أجل ترسيخ شراكات أعمق عبر الحدود العربية، خاصة أن الدول العربية تتوفر على أراضي خصبة في السودان والجزائر وغيرها، ورأس مال ضخم في دول الخليج، وعمالة رخيصة في مصر والدول المغاربية، كل ذلك يمكن توحيده في عمل اقتصادي متكامل وتحقيق السوق العربية المشتركة.
