أكد المفتش العام للمديرية العامة للجمارك، مصطفى دحمان، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الأحكام الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل 2023 تتضمن عدة تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
ومن بين هذه التدابير، أشار دحمان في العرض الذي قدمه خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إلى “التسهيلات الموجهة للمتعاملين الذين تأخروا في إتمام إجراءات الجمركة ضمن الاجال القانونية، لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال إحداث إجراء يتعلق بمنح رفع اليد عن البضائع بعد انتهاء أجال الإيداع الجمركي على مستوى مخازن قابضي الجمارك”.
و يتيح هذا الاجراء للمتعاملين جمركة بضائعهم وتجنيبهم مختلف الأضرار التي قد تلحقهم جراء هذا التأخر، فضلا عن تسهيل عملية تسيير مخازن قابضي الجمارك، كما يسهم في تجنيب الخزينة العمومية المصاريف الإضافية التي قد تقع على عاتقها، حسب ممثل إدارة الجمارك.
وتشمل الاحكام الجمركية المقترحة أيضا، استحداث طرق أخرى لبيع المواد المحجوزة، منها البيع عن طريق الأظرفة المختومة والبيع الإلكتروني وهذا “لتفادي الصعوبات التي تعيق، حاليا، عمليات البيع عن طريق المزاد العلني التي تتم حضوريا”.
من جهة اخرى، تشمل التدابير المقترحة، منح إعفاء من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي للبضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية.
و في هذا الاطار, لفت ممثل الجمارك إلى أن “الإعفاء من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي أنشأ من أجل تخفيض قيمة الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني في حين أن الواردات في إطار المقايضة ضئيلة وليس لها أي تأثير على الإنتاج الوطني أو على احتياطي الصرف من العملة الصعبة”.
من جهة أخرى, تشمل التدابير المقترحة توسيع أنواع المركبات التي يحق لها الاستفادة من الإعفاءات الجبائية (المذكورة في المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020) لتشمل المركبات ذات المحركات الهجينة (التي تستخدم المحركات الحرارية والمحركات الكهربائية معا), وكذلك المركبات ذات المحركات الكهربائية.
كما يتضمن هذا التدبير, حسب ذات المسؤول, الترخيص بجمركة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الحالية, التي تفوق سعة أسطوانتها القوة المسموح بها, مع الدفع الجزئي أو الكلي للحقوق والرسوم المستحقة, وذلك من أجل السماح للمواطنين الجزائريين الذين يقطنون في المناطق التي تتميز بصعوبة التضاريس كالهضاب العليا والصحراء, الذين يحق لهم الاستفادة من الامتيازات الجبائية المذكورة في المادة 112 من قانون المالية 2020, من استيراد سيارات تتناسب بشكل أفضل مع خصوصيات هذه المناطق.
