قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في اجتماع الحكومة لهذا الأربعاء، عرضا حول الإجراءات الـمتخذة في إطار مراجعة قانونيْ البلدية والولاية.
ويندرج هذا العرض في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 9 أكتوبر 2022، لتعميق عملية التفكير حول مشروعي القانونين الـمتعلقين بالولاية والبلدية.
وبهذا الشأن، أُشير إلى أنّه تم، يوم 22 أكتوبر 2022، تنصيب لجنة خبراء تتكوّن من برلـمانيين وولاّة وممثلين عن الـمجتمع الـمدني وخبراء ومنتخَبين محليين ومسؤولي مؤسسات عمومية وأساتذة جامعيين. وتضطلع هذه اللجنة بمهمة إثراء واستكمال مشروع قانون البلدية الذي تمّ تحضيره مع إعداد مشروع قانون الولاية.
ووفقا للمسعى الـمعتمد والرزنامة الـمقررة، سيتم استكمال مشروعي القانونين عند نهاية السنة الجارية.
