أيام معدودات تفصلنا عن الموعد 31 للقمة العربية المزمع إقامتها بالجزائر، قمّة تكتسي أهمية بالغة لدى الشعوب العربية التي تتطلّع إلى توحيد الصف العربي ولمّ الشمل، خاصة وأنّ شعار هذه الدورة على أرض الشهداء ينبذ الشتات ويدعو للمّ الشمل بدعم من المواقف الثابتة للبلد المستضيف للدورة، وعلى رأسها الموقف الخالد تجاه القضية الفلسطينية.
وصف الكثير من المختصين والمتابعين للشأن العربي قمة الجزائر بالقمة المفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك، فالظروف المحيطة بالدورة تنبئ بتحوّلات عالمية اقتصادية وجيو ـ سياسية هامّة، لذا يعوّل الشّعب العربي على قمة الجزائر من أجل لمّ شمل العربي وتوحيده، خاصة وأنّ الجزائر لها تجربة واسعة بدبلوماسيتها.
الجزائر تسعى دوما لتطوير عمل الجامعة العربية
كما تقف الجزائر على حياد مع جميع الأطراف المتنازعة بمناطق التوتر في العالم العربي، بالإضافة إلى سعيها لإشراك الدول العربية في مبادراتها ومقترحاتها لحل الأزمات التي تعيشها بعض البلدان العربية الشقيقة.
يرى المحلّل السياسي والخبير في التخطيط الاستراتيجي الأستاذ شريف ضروي، أنّ القمة لها من الأهمية ما لها على جميع المستويات، فمن ناحية المستوى الدولي يمكن للقمة العربية أن تحدث الفارق، خاصة في حال التوجه نحو التكامل الاقتصادي.
وأضاف في تصريح لـ “الشعب”، أنّه وفي حالة ذلك، فمع وجود العديد من الامتيازات لعدة دول عربية، يمكن أن يشكّل هذا التكامل قيمة مضافة للاقتصاد الدولي، مشيرا إلى أنّ البلدان العربية لا تمتلك ثقافة الاستعمار غير المباشر للدول الضعيفة ولا تستغل الأزمات.
وذكر محدّثنا بما تملكه الدول العربية من موارد، وهو ما يضعها في المراتب العليا والمراتب الأولى في التعاون الاقتصادي العالمي، إلى جانب الكتلة المالية الضخمة للعديد من الدول العربية خاصة الخليجية، والتي تستثمر منذ عقود في دول غربية، منوّها بأنّ الوضع الدولي اليوم يخدم الدول العربية من خلال إمكانية إعادة توجيه هذه الأموال المستثمرة في الدول الغربية الى الداخل العربي، كما يمكن استثمارها داخليا في شراكات اقتصادية بين الدول العربية.
وأضاف ضروي، أنّ القمّة العربية المرتقب عقدها بالجزائر تبرز فيها القوة الطاقوية التي تتمتّع بها بعض الدول العربية على غرار السعودية والجزائر والإمارات وقطر وليبيا، كما تعتبر هذه القوّة المحرّك الأساسي للاقتصادات العربية.
وأشار محدّثنا إلى أنّه بالإمكان الحديث عن الإنتاج السلعي الذي سيكون لديه قوة حقيقية في التنافسية الإقليمية والدولية، بحكم توفر الموارد الأولية لإنتاج السلع لدى الدول العربية على غرار الموارد الطاقوية، كما أنّ العنصر البشري المؤهل متوفر وقادر على إنتاج السلع ذات الجودة والمنافسة في الأسواق العالمية.
وقال ضروي إنّ أهمية القمة اليوم، تبرز أيضا من خلال البعد الدبلوماسي للدول العربية في الوساطة في العديد من الأزمات الدولية الحالية، أو حتى التي يُستشرف حدوثها على ضوء ما يعيشه العالم اليوم من توتّرات في أكثر من منطقة، وفي ظل تنازع الدول على الموارد فيما بينها، أو على الأقل من أجل الزعامة المطلوبة من طرف العديد من الدول الكبرى.
وأضاف أنّه يمكن للدبلوماسية العربية في حالة توحّدها أن تكون قوّة حقيقية يحسب لها ألف حساب، وستجعل الجميع يعمل على التودد لها لإرضائها، حتى من طرف الهيئات الدولية.
قال محدّثنا: “حينما نتكلّم عن الأهداف من القمة العربية بالجزائر في الفاتح والثاني نوفمبر المقبل، فإنّنا نستطيع الانطلاق من الأهداف العربية – العربية، ثم نتكلّم عن الأهداف العربية – الإقليمية والدولية”.
وفي ذات السياق، أوضح أنّه وفيما يتعلق بالأهداف (العربية – العربية)، يُرتقب وضع مسار استراتيجي ومخرجات من خلال العديد من الأهداف التنموية المختلفة وأهداف التكامل وأهداف التلاحم العربي في العديد من المسارات والمجالات سواء السياسية الدبلوماسية الاقتصادية.
وأفاد ضروي بوجود تحدّيات قطاعية، تتمثل خاصة في قطاعات التجارة والاقتصاد والمالية، كما يرى أنّ الأهداف المسطّرة هذه المرة ستكون مخرجات حقيقية لقيام الكتلة العربية، وبناء تكتل عربي يمكن أن يكون له تموقع في التحديات الجيوـ استراتيجية للعالم القادم، خاصة وأن العالم اليوم يسير نحو الأممية الدولية، ويظهر فيه توحّد ما بين أمم الشرق والأمم الغربية.
وأشاد المتحدث بوجهة نظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حينما قام بتوجيه الدعوة الى رئيس الاتحاد الإفريقي ومنظمة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، في سياق تفكير استراتيجي على أن تكون مخرجات القمة العربية لصناعة وحدة عربية، يمكن لها أن تتبوّأ الصدارة لقيادة قطب العالم الثالث.
بالإضافة إلى تجسيد ما دعت إليه الجزائر في سنوات السبعينات، ولا تزال تدعو له اليوم وهو التعاون (جنوب – جنوب)، وبناء هذا الأخير من خلال موارده وطاقاته الضخمة، وحمايته من دول الشمال.
من جهته، أوضح الباحث الليبي المختص بالشؤون السياسية والإستراتيجية، الدكتور محمود اسماعيل الرملي في تصريح لـ “الشعب”، أن الجزائر تسعى دوما لتطوير عمل جامعة الدول العربية، داعيا الى ضرورة تعديل بعض آليات التنفيذ على مستوى الجامعة العربية.
بالإضافة الى ترسيخ العمل على المستوى القومي، بحيث يكون هناك إجماع والتزام بالقرارات التي يتم اتخاذها على مستوى القمة العربية، والعمل كأداة رئيسية لعمل العربي المشترك، فالجامعة أداة لتوثيق الصلة بين الأطراف العربية، ونقص التنسيق سيؤدي لتراجع دور الجامعة.
ودعا الباحث الليبي إلى إنشاء نظام أمن قومي عربي من أجل تعزيز مواقف التضامن العربي سواء في السلم أو الأمن من أجل اتخاذ مواقف مشتركة، بالإضافة الى العمل على تطوير العلاقات، وتوفير مصرف لعملية تمويل المشاريع العربية.
وأشار الدكتور إسماعيل الرملي إلى أهمية ورشة العمل التي انتهجتها جدول القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، وإشراك للمثقفين والمهتمين بالشأن العربي، بالإضافة الى بعث مشاريع التكامل بشكل واضح وشفّاف.
