أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. تعد ثمرة من ثمار الجزائر الجديدة المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2020، المبادر به من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
جدد قوجيل خلال استقباله رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، بمقر مجلس الأمة، اليوم الخميس، التذكير بحرص المجلس على التواصل مع جميع المؤسسات الدستورية للبلاد، مبرزا بأن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تعد ثمرة من ثمار الجزائر الجديدة المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2020، المبادر به من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي ارتأى ترقيتها إلى مصاف المؤسسات الرقابية بعد أن كانت في السابق مؤسسة استشارية (الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته).
وشدد رئيس المجلس في السياق ذاته، “بتنوع وثراء” تركيبة هذه الهيئة الدستورية وبالكفاءة التي تميز أعضاءها، والذين ينتظر منهم ”أداء مهامهم وفقا لما هو موكل لهم في البند 205 من الدستور، فضلا عن القانون 22-08 الذي يحدد طبيعة عمل وسير الهيئة من خلال تعزيز مساعي إصلاح المنظومة القانونية وأخلقة الحياة العامة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة”.
من جهتها، ثمنت مسراتي العناية والمكانة التي أولاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الهيئة، مبدية استعدادها وكافة أعضائها على عدم ادخار أي جهد في سبيل أداء مسؤولياتهم الدستورية على أكمل وجه، بالتنسيق مع باقي المؤسسات الوطنية ذات الصلة ومع البرلمان بغرفتيه.
