قالت وزيرة التجارة التونسية، فضيلة الرابحي بن حمزة، اليوم الجمعة، إن الأمل من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن يكون فرصة لمزيد من التكتل العربي وفتح الأسواق وإزالة العراقيل، ودعت للاهتمام بأهداف التنمية المستدامة 2030 ووضع آليات لضمان انخراط فاعل للجهود العربية.
أوضحت الوزيرة التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، اليوم خلال افتتاح أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية، أنه من الضروري ترقية تجارة الخدمات وإرساء الإتحاد الجمركي لرفع قيمة التبادلات التجارية العربية.
وقالت فضيلة الرابحي بن حمزة: “يجب توسيع نطاق التبادل وإزالة العراقيل التي تعيق الشراكات الاستثمارية، فعلينا إرساء التوحيد الجمركي بين دول المنطقة”، واستدلت بنسبة التجارة البينية بين الدول العربية والتي لا تتجاوز 10 بالمائة، ناهيك عن وضعية التكتلات والمبادلات التي تعد الأضعف دوليا.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه أصبح من الضروري تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك بما يدعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وقالت الوزيرة :” إن العمل العربي على المستوى الاقتصادي يحتاج لتدعيم وتباحث حول إمكانيات توسيع آفاق التعاون”، معتبرة أنه يمكن وضع خطة زراعية موحدة تخص إنتاج الزيت، السكر، أغذية الحيوانات، واللحوم للتحرر من التبعية الغذائية.
وأكدت الوزيرة التونسية أن المنطقة العربية يمكن أن تكون “سلة الغذاء العالمي إلا أنه يجب الاسراع لبناء منتظم اقتصادي موحد بينها والتعامل المرن وتعميق الروابط الاقتصادية”.
