توجت اجتماعات ومشاورات وزراء الخارجية العرب، التي التئمت في جلسات مغلقة، يومي السبت والأحد، تحضيرا لقمة جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء، بالتوافق حول جميع القرارات المتضمنة في جدول الأعمال، وإقرارها من كافة الوفود المشاركة، وتمت إذابة كل الخلافات حول عدة قضايا، هو ما يسهل عمل قادة الدول العربية، عندما تعرض عليهم.
ظهرت بوادر نجاح القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر، بقوة في اخر يوم من اجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري للقاء القمة، حيث خرج ممثلو كافة الدول الحاضرين متفقين حول كافة البنود والقرارات التي تم رفعها لمجلسهم من قبل الخبراء والفنيين، وكبار المسؤولين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، في كلمة له في اختتام أشغال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، “إن هذا الاجتماع سمح بالتوصل إلى نتائج توافقية” بعد المشاورات الثرية والعميقة التي جمعت كافة البلدان العربية.
وشكر جميع المشاركين على صبرهم والمساهمة بروح إيجابية بناءة في التوصل إلى نتائج توافقية، وهو ما سيسهل حسبه عمل قادة الدول العربية عندما تعرض عليهم، في اجتماع القمة المقررة غرة نوفمبر بأرض الشهداء.
أما الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي، فأكد هو الآخر تجاوز كل الخلافات وقال في تصريح إعلامي على هامش اختتام المشاورات بين وزراء الشؤون الخارجية العرب، “كان فيه خلافات في بعض البنود، تم تجاوزها،”.
وأضاف “اعتقد أن اجتماع وزراء الخارجية العرب أثبت أن كافة الأمور التي تمت مناقشتها قد تم التوصل بشأنها إلى توافقات وبالتالي القرارات والبنود المعروضة على القمة نالت موافقة كل الوفود، وهذا يجعلنا نتطلع إلى نجاح شامل للقمة يومي 1 و 2 نوفمبر التي سيحضرها ثلثي القادة وزعماء العرب”.
وأكد حسام زكي اقرار شامل لجدول الاعمال ولم يرجأ أي ملف للقمة، بعد اتفاق وزراء الخارجية على كل شيء، موضحا أن الأمور بالنسبة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، محسوم فيها، بعد تحقيق التوافق على جدول الأعمال.
وبخصوص إعلان الجزائر، قال”الدولة المضيفة تعمل عليه، وستكون بعض المشاورات مع الدول التي ترغب في الاطلاع عليه، اليوم، قبل تقديمه في شكله النهائي من الدولة الرئاسية”.
وعن القضايا العربية التي نالت موافقة وزراء الخارجية، وينتظر رفعها لاجتماع القمة، أوضح أن مشروع تعزيز الأمن الغذائي الذي بادرت به السودان ضمن القرارات التي طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقدم استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي العربي.
أما القضايا السياسية، فأوضح أن الأزمات السياسية العربية، متضمنة في مشاريع القرارات، منها قرار يخص القضية الليبية، وقد تم التوافق بشأنه من جميع الوفود، كما يوجد قرار تسوية الأزمة السودانية، مؤكدا على تبني القرارات السابقة الصادرة سابقا منها القرارات الصادرة الشهر الماضي.
وأكد بخصوص ملف اليمين، أنه تم دراسته ضمن الملفات الأزمات السياسية، وقد تم التأكيد على على القرارات السابقة المتعلقة بهذا البلد، مشيرا إلى وجود بعض التطورات التي حدثت، قال “القمة على علم بها، وستأخذها بعين الاعتبار في سن القرارات. التي سوف تعتمد من طرف القمة”.
ونفى زكي اعتماد مطلب اعتبار تدخل تركيا في ليبيا، كتدخل الولايات المتحدة في العراق، وكشف عن اعتماد نفس الموقف السابق الذي اعتمدته كافة المجالس الوزارية السابقة، و”عليه موقف الجامعة العربية لن يكون فيه تغيير”.
من جهته وزير الاتصال الليبي وليد اللافي، تحدث عن توافق جماعي حول الملف الليبي، وتوحيد رؤية البلدان العربية باتجاه أولوية إجراء انتخابات في ليبيا، وأكد وجود مؤشرات جد ايجابية حول التوافق العربي الذي يقترب من رؤية حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل ليبيا في هذه الاجتماعات، وهي أولوية عقد الانتخابات وانهاء المرحلة الانتقالية، وعدم الذهاب في مسارات موازية تزيد من تعميق المشكلة في ليبيا وعدم الاستقرار.
وكشف عن التوصل إلى اتفاق حول هذه الصيغة، التي تنسجم مثلما قال “مع رؤية حكومة الوحدة الوطنية، وتنسجم بشكل كبير مع الرؤية الجزائرية، الداعمة للانتخابات في ليبيا كأولوية للحل”.
وأبرز وزير الاتصال الليبي أن هناك رهان كبير على قمة الجزائر، لتسوية الأزمة الليبية ولم الشمل العربي، ودعم الاستقرار في ليبيا، قبل أن يوضح أن ” ورؤية الجزائر في أولوية الانتخابات تنسجم مع رؤية 3 مليون ليبي استلموا بطاقات الانتخاب، استعدادا للذهاب إلى الاقتراع”.
وختم بالقول “نأمل أن تمنح قمة لم الشمل دعم آخر للقضية الليبية ودعم حلم الليبين للذهاب إلى الانتخابات”.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.