أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، إعداد تعليمة ستلزم المنتجين الوطنيين بتخصيص جزء من إنتاجهم للتصدير من أجل تعويض قيمة فاتورة الاستيراد لمدخلاتهم والمساهمة في الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات، حسب بيان للوزارة نقلته الاذاعة الوطنية.
جاء هذا خلال زيارة تفتيش فجائية قادت الوزير لمقر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أمس الخميس، قصد متابعة مدى تنفيذ التعليمات الرامية لتسهيل إجراءات التسجيل من خلال رفع العراقيل الإدارية والتقنية لاسيما إلزامية تقديم دراسات التكافؤ الحيوي والمصادقة عليها في ملفات تسجيل الأدوية.
بهذه المناسبة شارك الوزير في أشغال لجنة التسجيل التي خصصت الخميس لدراسة وتقييم 153 ملف تسجيل للاستفادة من إجراء إلغاء دراسات التكافؤ الحيوي لتحريرها، مما يسمح بالدخول المباشر في إنتاج لما يقارب 153 دواء لتغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية وفق المصدر ذاته.
وخلال أشغال اللجنة جدد عون “تعليماته الصارمة” للتطبيق “الفوري” لكافة الإجراءات والقرارات المتخذة لتسهيل إجراءات التسجيل كما طالب أعضاء لجنة التسجيل بالمزيد من “الكفاءة والنجاعة في دراسة و معالجة الملفات”، مؤكدا عزمه على التتبع الشخصي لمدى تنفيذ كافة القرارات المتخذة لتسهيل إجراءات التسجيل وتبسيطها.
وسمحت الزيارة بالوقوف على الإجراءات المعمول بها باللجنة القطاعية الاقتصادية المشتركة لتحديد الأسعار والنقاش مع جميع ممثلي القطاعات الحاضرة، لاسيما ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي والضرائب.
وبهذا الخصوص ألح الوزير على أهمية تحديد السعر الصحيح والمدروس للمواد الصيدلانية ومدى تأثيره في ضبط فاتورة الاستيراد، فتحديد السعر يساهم بطريقة فعالة و مستدامة في تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية عكس التخفيض البسيط من أحجام الواردات، يوضح البيان.
ودعا عون إلى “إنشاء آلية حقيقية لتقييم ومراقبة نسبة الإدماج المعلن عنها من قبل بعض المتعاملين المحتالين والذي قد يؤدي إلى عرقلة مشاريع استثمارية حقيقية في إنتاج الأدوية”، حسب البيان.
